تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص ) — الصفحة ٢٩١

يرث القصاص من يرث المال ، عدا الزوج والزوجة

المحقّق في الشرائع أظهر ( 1 )

. وعن الحلَّي في موضع آخر من السرائر نفي الخلاف فيه ( 2 )

، وحكي أيضاً عن الشهيد في الحواشي ( 3 )

.

الثالث : ما نسب إلى الشيخ في المبسوط ( 4 )

وكتابي الأخبار ( 5 )

وإن قال في الجواهر : إنّي لم أتحقّقه ( 6 )

من أنّه ليس للنساء مطلقاً عفو ولا قود .

والدّليل على القول الأوّل الذي عرفت أنّه المشهور عموم أدلَّة الإرث كتاباً وسنّة ، الدالّ على أنّ كلّ ما تركه الميّت من حقّ أو مال فلوارثه ، غاية الأمر خروج الزوج والزوجة في المقام كخروج الزوجة عن بعض الأموال ، وكذا يدلّ عليه إطلاق قوله تعالى : * ( ومَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً ) * ( 7 )

الآية ، بناء على كون المراد من الوليّ هو الوارث كما هو الظاهر .

وأمّا القولان الآخران ، فالدليل عليهما هو ما رواه علي بن الحسن بن فضال بسنده عن أبي العبّاس فضل البقباق أنّه قال للصادق ( عليه السّلام ) : هل للنساء قود أو عفو ؟ قال : لا ، وذلك للعصبة . قال علي بن الحسن : هذا خلاف ما عليه أصحابنا ( 8 )

.

وربّما يناقش في الرواية بضعف السند كما في المسالك ( 9 )

، ولكنّه أُجيب عنه بأنّ

( 1 ) شرائع الإسلام : 4 / 1001 .

( 2 ) السرائر : 3 / 336 .

( 3 ) حكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة : 11 / 86 .

( 4 ) المبسوط : 7 / 11 ، قال : « عندنا أنّ المرأة لا ترث من القصاص شيئاً بحال » ، ولازمه نفي جواز عفوهنّ .

( 5 ) التهذيب : 9 / 397 ح 1418 ، الاستبصار : 4 / 262 ح 988 . وذيل ح 991 .

( 6 ) جواهر الكلام : 42 / 284 .

( 7 ) الإسراء 17 : 33 .

( 8 ) وسائل الشيعة : 17 / 432 ، أبواب موجبات الإرث ب 8 ح 6 .

( 9 ) مسالك الأفهام : 15 / 228 .