تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص ) — الصفحة ٢٨٠

لو اتهم رجل بالقتل والتمس الولي من الحاكم حبسه

المدّعى إقامة البيّنة إلى ستّة أيّام يخلَّى سبيله ( 1 ) .

( 1 ) قد وقع الإشكال والخلاف في جواز حبس المتّهم في الدّم ، فالمحكيّ عن الشيخ ( 1 )

وأتباعه ( 2 )

والصهرشتي ( 3 )

والطبرسي ( 4 )

والعلَّامة في التحرير ( 5 )

وبعض آخر ( 6 )

الجواز ، وعن الحلَّي ( 7 )

والفخر ( 8 )

وجدّه ( 9 )

وبعض آخر ( 10 )

العدم ، وعن المختلف التفصيل ، حيث إنّه قال فيما حكي عنه : التحقيق أن نقول : إن حصلت التهمة للحاكم بسبب لزم الحبس ستّة أيّام ، عملًا بالرواية وتحفّظاً للنفوس عن الإتلاف ، وإن حصلت لغيره فلا ، عملًا بالأصل ( 11 )

.

والمستند الوحيد في المسألة بعد وضوح كون الحبس على خلاف القاعدة لأنّه عقوبة مع عدم ثبوت الجناية بعد لأنّ المفروض تحقّق مجرّد الاتهام ما رواه الشيخ بأسانيده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : إنّ النبي ( صلَّى الله عليه وآله ) كان يحبس في تهمة الدم ستّة أيّام ، فإن جاء أولياء

( 1 ) النهاية : 744 .

( 2 ) المهذّب : 2 / 503 ، الوسيلة : 461 ، لكن قيّده بثلاثة أيام .

( 3 ) حكى عنهما في مفتاح الكرامة : 11 / 84 .

( 4 ) حكى عنهما في مفتاح الكرامة : 11 / 84 .

( 5 ) تحرير الأحكام : 2 / 254 .

( 6 ) كابن الجنيد على ما حكاه عنه ابن فهد الحلي في المهذّب البارع : 5 / 210 ، قال : « الخامس : قال أبو علي : إن ادّعى الولي أنّ له بيّنة حبس سنة » .

( 7 ) السرائر : 3 / 343 .

( 8 ) إيضاح الفوائد : 4 / 619 .

( 9 ) حكاه عنه فخر المحققين في إيضاح الفوائد : 4 / 619 .

( 10 ) كالشهيد الثاني في الروضة البهيّة : 10 / 76 والمسالك : 15 / 223 .

( 11 ) مختلف الشيعة : 9 / 318 مسألة 24 .