تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص ) — الصفحة ٢٥٥

القسامة في الأعضاء مع اللوث

الثانية : في اعتبار اللَّوث في قسامة الأعضاء أيضاً ، وقد صرّح به غير واحد كالمحقّق في الشرائع ( 1 )

، وعن السرائر الإجماع عليه ( 2 )

، خلافاً لما حكي عن مبسوط الشيخ ( قدّس سرّه ) من عدم اعتباره ( 3 )

، وفاقاً لأكثر العامة أو جميعهم عدا الشافعي في تفصيل له ( 4 )

.

ويدلّ عليه ما دلّ على اعتباره في القتل من الإجماع والتسالم ، ومخالفة الشيخ ( قدّس سرّه ) في المبسوط لا تقدح ، خصوصاً مع كون القسامة مخالفة للقاعدة ، والقدر المتيقّن صورة وجود اللَّوث .

ودعوى أنّ مقتضى إطلاق النّصوص الدالَّة على ثبوت اليمين للمدّعي في الدم ثبوتها في المقام من دون لوث ، لأنّ القدر المتيقّن تقييد قسامة القتل باللوث ، ولا دليل على التقييد في المقام ، مدفوعة بأنّ الدليل ما ذكرنا من الإجماع والتسالم .

الثالثة : في كمّية القسامة في الأعضاء ، فالمحكيّ عن المفيد ( 5 )

وسلَّار ( 6 )

وابن إدريس ( 7 )

أنّها خمسون في العمد ، وخمس وعشرون في غيره ، إن كانت الجناية تبلغ الدية كالأنف والذكر ، وإلَّا فبنسبتها من المقدارين . وربّما قيل : إنّه خيرة أكثر

( 1 ) شرائع الإسلام : 4 / 998 .

( 2 ) السرائر : 3 / 338 .

( 3 ) المبسوط : 7 / 223 .

( 4 ) الخلاف : 5 / 312 مسألة 12 ، المغني لابن قدامة : 10 / 33 .

( 5 ) لم نعثر عليه في المقنعة ، لكن حكى عنه ابن إدريس في السرائر : 3 / 341 .

( 6 ) المراسم : 233 .

( 7 ) السرائر : 3 / 340 .