تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص ) — الصفحة ٢٤٦

لو لم يحلف المدعي أو هو وعشيرته فله أن يرد الحلف على المدعى عليه

لو لم يحلف المدعي أو هو وعشيرته فله أن يرد الحلف على المدعى عليه

مسألة 6 - لو لم يحلف المدّعى أو هو وعشيرته فله أن يردّ الحلف على المدّعى عليه ، فعليه أيضاً خمسون قسامة ، فليحضر من قومه خمسين يشهدون ببراءته وحلف كلّ واحد ببراءته ، ولو كانوا أقلّ من الخمسين كرّرت عليهم

القاتل منهم ومن قبيلتهم وعشيرتهم .

ويستدلّ عليه أيضاً ببعض النصوص الواردة في قصّة خيبر ، الظاهر في كون الدّعوى على اليهود والاكتفاء بحلف خمسين منهم ، ولكنّ الظاهر أنّ الإسناد فيه إلى اليهود إنّما هو لما ذكرنا . ويؤيّده بل يدلّ عليه التصريح في بعضها كما في صحيحة بريد المتقدّمة بأنّ فلان اليهودي قتل صاحبنا ( 1 )

، وكذا قول رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) في بعضها الآخر : فليقسم خمسون رجلًا منكم على رجل ندفعه إليكم ( 2 )

.

نعم يمكن التمسّك لذلك بصحيحة مسعدة المتقدّمة المشتملة على قوله ( عليه السّلام ) : حلَّف المتّهمين بالقتل خمسين يميناً بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلًا ( 3 )

. وإن لم يتمسك به صاحب الجواهر ( 4 )

، لظهوره في تعدّد المتّهمين ، خصوصاً مع قوله ( عليه السّلام ) قبله : « ولم يقسموا بأنّ المتّهمين قتلوه » الظاهر في أنّ الجمع ليس باعتبار تعدّد القضايا ، كما لا يخفى .

ولكنّ الجواب أنّه يلزم رفع اليد عن هذا الظهور ، والحمل على لزوم الخمسين على كلّ واحد من المتّهمين بقرينة النصّ والفتوى ، فتدبّر .

ويمكن أن يكون الجمع باعتبار المدّعى عليه وقومه .

( 1 ) تقدّمت في ص 219 .

( 2 ) تقدّم في ص 221 .

( 3 ) تقدّمت في ص 222 .

( 4 ) جواهر الكلام : 42 / 250 .