تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص ) — الصفحة ٢١٤

لو شهدا بأنه قتل عمدا وأقر آخر أنه هو القاتل

نعم يمكن أن يقال : بأنّ مورد المسألة وإن كانت صورة واحدة ، إلَّا أنّه لا يمنع أن تكون الرواية بنفسها ناظرة إلى كلتا الصورتين أو الصورة المقابلة لتلك الصورة .

ولكنّ الظاهر أنّ الأصحاب بأجمعهم قد فهموا من الرواية صورة العلم بعدم الشركة ، أعمّ ممّن عملوا بها وأفتوا على طبقها ، وممّن لم يعملوا بها وأفتوا على طبق القاعدة باعتقادهم .

أمّا العاملون بها كما هو المشهور بل في محكي الرياض : قد صرّحوا بشهرة الرواية مشعرين ببلوغها درجة الإجماع ( 1 )

ولعلَّه كذلك ، فقد أفتى به الشيخ ( 2 )

وأتباعه ( 3 )

والإسكافي ( 4 )

والحلبي ( 5 )

وغيرها ، بل لم نرَ لهم مخالفاً عدا من مرّ ، وعبائرهم غير صريحة في لمخالفة عدا الحلي ( 6 )

وفخر الدين ( 7 )

. إلى آخره » ( 8 )

.

فلأنّهم تمسّكوا بها في مسألة تعارض البيّنة والإقرار التي أوردوها عقيب مسألة تعارض البينتين التي عرفت أنّ موردها صورة العلم بعدم الشركة ، ولذا لم يقل أحد فيها بجواز قتل كلا المشهود عليهما . والظاهر اتّحاد مورد المسألتين كما مرّ آنفاً ، فيظهر أنّهم قد فهموا من الرواية خصوص هذه الصورة .

وأمّا غير العاملين بالرواية إمّا لأجل عدم حجّية خبر الواحد ، أو لأجل كونها

( 1 ) شرائع الإسلام : 4 / 995 ، مسالك الأفهام : 15 / 194 .

( 2 ) النهاية : 743 .

( 3 ) المهذّب : 2 / 502 ، إصباح الشيعة : 493 - 494 ، غنية النزوع : 407 .

( 4 ) حكاه عنه في مختلف الشيعة : 9 / 315 - 316 مسألة 23 .

( 5 ) الكافي في الفقه : 387 .

( 6 ) السرائر : 3 / 342 - 343 .

( 7 ) إيضاح الفوائد : 4 / 609 - 610 .

( 8 ) رياض المسائل : 10 / 310 .