تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص ) — الصفحة ٢١٣

لو شهدا بأنه قتل عمدا وأقر آخر أنه هو القاتل

المحقّق في الشرائع ، حيث أنّه بعد نقل مفاد الرواية والإشارة إليها قال : وفي قتلهما إشكال لانتفاء الشركة ، وكذا في إلزامهما بالدية نصفين ، ثم قال : والقول بتخيير الوليّ في أحدهما وجه قوي ، غير انّ الرواية من المشاهير ( 1 )

.

فإنّ التعليل بانتفاء الشركة ظاهر في أنّ المورد صورة العلم بعدمها ، وإن فسّره في الجواهر بقوله : كما هو مقتضى البيّنة والإقرار ، وخصوصاً مع علم المدعي بعدم ذلك ( 2 )

، إلَّا أنّ الظاهر عدم كون هذا التفسير مراداً للمصنّف ، بل انتفاء الشركة إنّما هو مع قطع النظر عن البيّنة والإقرار .

وكيف كان فيظهر من تفسير صاحب الجواهر أنّ الرواية عنده ناظرة إلى الصورتين ، غاية الأمر حمل عبارة المتن أيضاً على ذلك .

والظاهر هو الوجه الأخير لأنّه بملاحظة هذه المسألة مع المسألة المتقدّمة الواردة في تعارض البيّنتين يظهر أنّه لا اختلاف بين المسألتين من حيث المورد ، وأنّ الاختلاف يرجع إلى كون التعارض هناك إنّما هو بين البيّنتين ، وهنا بين البيّنة والإقرار .

فلو كانت هذه المسألة لها صورتان والرواية ناظرة إلى كلتيهما لكان اللَّازم هناك أيضاً تصويرهما ، والفرق بين الصورتين خصوصاً مع أنّه لم يرد هناك نصّ ظاهر معتبر . وعليه كان اللَّازم إجراء أحكام الشركة في القتل في إحدى الصورتين ، مع أنّه لم ينقل عن أحد ذلك كما تقدّم .

فيظهر أنّ المورد صورة العلم بالعدم مع قطع النظر عن البيّنتين ، وعليه فمورد مسألتنا هذه أيضاً تكون هذه الصورة .

( 1 ) شرائع الإسلام : 4 / 995 .

( 2 ) جواهر الكلام : 42 / 224 .