تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص ) — الصفحة ٢٠٧

لو شهد اثنان بأن القاتل زيد وآخران بأنه عمرو

بالثبوت عليهما بنحو الاشتراك ( 1 )

.

ويرد عليه أنّ هذا الدليل لا يقتضي ارتباط القتل واستناده بهما ، بعد تعارض الأمارتين واقتضائه التساقط ، فاللَّازم الحكم بثبوت الدية على بيت المال مثلًا ، كسائر الموارد التي لا يعرف القاتل بوجه .

هذا ، مضافاً إلى أنّه يمكن القول بالتخيير الذي مرجعه إلى عدم العلم بأخذ الدّية ممّن لا يكون قاتلًا ، بخلاف التشريك والتنصيف .

وبالجملة : إثبات ذلك من طريق القاعدة كما رامه المستدلّ مشكل بل ممنوع جدّاً . نعم يمكن القول بأنّ فتوى الشيخين في كتابي المقنعة ( 2 )

والنهاية ( 3 )

اللَّتين هما من الكتب المعدَّة لنقل فتاوي الأئمّة ( عليهم السّلام ) بعين الألفاظ الصادرة عنهم ، كما هو الشأن في تدوين الكتب الفقهية في الأزمنة السالفة إلى زمن تأليف مبسوط الشيخ يكشف عن وجود نصّ دالّ على ذلك ، وأنّ ذلك النصّ كان مفتى به لهما . ويؤيّده تصريح السرائر ( 4 )

والتحرير ( 5 )

بثبوت الرواية في المقام .

هذا ، ولكنّه حيث لا تكون الرواية واصلة إلينا ولا منقولة في كتب الحديث ، وفتواهما وإن كانت كاشفة عن النصّ لما ذكر ، إلَّا أنّه حيث تكون الرواية المكشوفة بهذا الطريق مرسلة لا محالة لعدم تعرّضهما لذكر السند ، فإن كان مفتى بها عند المشهور لكان إرسالها منجبراً باستناد المشهور إليها ، وأمّا مع عدم تحقّق الشهرة

( 1 ) راجع إيضاح الفوائد : 4 / 608 والمهذّب البارع : 5 / 203 204 .

( 2 ) المقنعة : 737 .

( 3 ) النهاية : 742 .

( 4 ) السرائر : 3 / 341 .

( 5 ) تحرير الأحكام : 2 / 251 .