تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص ) — الصفحة ١٩٢

القول فيما يثبت به القود الأول : الإقرار بالقتل وشرائط المقر

مسألة 1 - يعتبر في المقرّ : البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، والقصد ، والحرية . فلا عبرة بإقرار الصبي وإن كان مراهقاً ، ولا المجنون ولا المكرَه ولا الساهي والنائم والغافل والسكران الذي ذهب عقله واختياره .

البراج ( 1 )

وابن سعيد ( 2 )

وبعض آخر ( 3 )

اشتراط مرّتين ، ويدلّ على الأوّل مضافاً إلى العموم المذكور خصوص بعض الروايات ، كالمرفوعة الآتية في المسألة الرابعة وغيرها .

وأمّا اعتبار التعدّد فلا وجه له سوى مسألة الاحتياط في الدماء التي لا يبقى لها مجال مع وجود الدليل على خلافها ، مضافاً إلى أنّها معارضة بمثلها ، لاحتمال تحقّق القتل العمدي من المقرّ .

نعم يمكن الاستدلال عليه بالأولوية ، بالإضافة إلى السرقة التي لا يثبتها الإقرار إلَّا مع التعدّد ، حيث إنّها مع عدم ترتّب الأثر عليها نوعاً إلَّا القطع يعتبر فيها التعدّد ، ففي المقام الذي يراد ترتيب أثر القصاص على الإقرار يكون اعتبار التعدّد بطريق أولى .

ويدفعه أنّ اعتبار التعدّد في السرقة إنّما هو بالإضافة إلى القطع الذي هو حقّ الله ، وأمّا بالإضافة إلى المال فيكفي فيه المرّة ، والمقام أيضاً من حقوق الناس ، فلا مجال للأولوية .

( 1 ) قد مرّ البحث في اعتبار هذه الأُمور غير الحرية في الإقرار مراراً ، وأمّا

( 1 ) المهذّب : 2 / 502 .

( 2 ) الجامع للشرائع : 577 .

( 3 ) كالطبرسي ، حكى عنه في التنقيح الرائع : 4 / 432 .