تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص ) — الصفحة ١٨٣

القتل الصادر من الأعمى

والمنشأ أنّ المسألة خلافيّة ، فالمحقّق في الشرائع استظهر ثبوت القصاص ( 1 )

، ونسب صاحب الجواهر ذلك إلى أكثر المتأخّرين ( 2 )

، والمحكيّ عن أبي علي ( 3 )

والشيخ ( 4 )

والصهرشتي والطبرسي ( 5 )

وابن حمزة ( 6 )

وابن البراج ( 7 )

، بل وعن ظاهر الصدوق عدم ثبوت القصاص عليه ( 8 )

، وعن غاية المراد نسبة هذا القول إلى المشهور بين الأصحاب ( 9 )

، ومنشأ الاختلاف وجود روايتين في المسألة في مقابل عمومات أدلَّة القصاص ، لا بدّ من ملاحظتهما من جهة تمامية السند والدلالة وعدمها ، ومن جهة وجود الاختلاف بينهما وعدمه ، فنقول :

الأولى : رواية محمّد الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن رجل ضرب رأس رجل بمعول ، فسالت عيناه على خدّيه ، فوثب المضروب على ضاربه فقتله ، قال : فقال أبو عبد الله ( عليه السّلام ) : هذان متعدّيان جميعاً ، فلا أرى على الذي قتل الرجل قوداً ، لأنّه قتله حين قتله وهو أعمى ، والأعمى جنايته خطأ يلزم عاقلته ، يؤخذون بها في ثلاث سنين في كلّ سنة نجماً ، فإن لم يكن للأعمى عاقلة لزمته دية ما جنى في

( 1 ) شرائع الإسلام : 4 / 991 .

( 2 ) جواهر الكلام : 42 / 188 .

( 3 ) مختلف الشيعة : 9 / 359 مسألة 47 .

( 4 ) النهاية : 760 .

( 5 ) حكى عنهما في مفتاح الكرامة : 11 / 32 .

( 6 ) الوسيلة : 455 .

( 7 ) المهذّب : 2 / 495 496 .

( 8 ) الفقيه : 4 / 93 ح 271 .

( 9 ) غاية المراد : 367 .