تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص ) — الصفحة ١٦٣

الشرط الرابع والخامس : العقل والبلوغ

الثبوت على العاقلة إنّما هو لعدم الطريق إلى إحراز شيء من العقل أو الجنون ولو بالاستصحاب ، لعدم العلم بالحالة السابقة . ومع عدم إحراز العقل لا يثبت القصاص لعدم إحراز شرطه ، كما أنّه مع عدم إحراز الجنون لا يثبت على العاقلة ، للزوم إحرازه فيه ، فاللَّازم ثبوت الدية على القاتل لئلَّا يبطل دم امرئ مسلم .

وممّا ذكرنا يظهر بطلان ما عن كشف اللَّثام ( 1 )

من دلالة الرواية على أنّه إذا لم يكن للمجنون عاقلة فالدية على بيت المال ، وذلك لأنّ مورد فرض الثبوت على بيت المال في الرواية صورة كون القاتل مشكوك الجنون ، وحكمه في صورة وجود المال ثبوت الدية في ماله ، ففرض عدم العاقلة لا يرتبط بالرواية أصلًا . هذا كلَّه في اعتبار العقل .

وأمّا اعتبار البلوغ حال الجناية كما عليه المشهور ( 2 )

، بل في الجواهر : عليه عامّة المتأخّرين ( 3 )

، بل نسبه بعض إلى الأصحاب مشعراً بالإجماع عليه ( 4 )

، بل عن الغنية دعواه عليه صريحاً ( 5 )

، بل عن الخلاف : عليه إجماع الفرقة وأخبارهم ( 6 )

فيدلّ عليه مضافاً إلى حديث رفع القلم ( 7 )

روايات مستفيضة أيضاً مثل :

صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : عمد الصبيّ وخطأه واحد ( 8 )

.

( 1 ) كشف اللثام : 2 / 456 .

( 2 ) مفتاح الكرامة : 11 / 28 .

( 3 ) جواهر الكلام : 42 / 178 .

( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 14 / 7 ، رياض المسائل : 10 / 292 .

( 5 ) غنية النزوع : 403 .

( 6 ) الخلاف : 5 / 176 مسألة 39 .

( 7 ) وسائل الشيعة : 1 / 32 ، أبواب مقدّمة العبادات ب 4 ح 11 .

( 8 ) وسائل الشيعة : 19 / 307 ، كتاب الديات ، أبواب العاقلة ب 11 ح 2 .