تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص ) — الصفحة ١٥٤

يقتل الولد بقتل أبيه وكذا الأم بقتل ولدها

الإسكافي ( 1 )

الذي وافق العامّة على ذلك ( 2 )

، ولا دليل على الالتحاق بالأب إلَّا القياس والاستحسان ، وأدلَّة احترامها حتّى زائدة على الأب لا تقتضي مساواتها له في هذه الجهة أيضاً ، بعد عدم شمول دليل المخصِّص في مقابل عمومات أدلَّة القصاص لها ، وبعد الاختلاف بينها وبين الأب في بعض الأحكام كالولاية ونحوها .

وأمّا قتل الولد بقتل أُمّه فيدلّ عليه مضافاً إلى العمومات ، خصوص صحيحة أبي عبيدة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السّلام ) عن رجل قتل أُمّه ؟ قال : يقتل بها صاغراً ، ولا أظنّ قتله بها كفّارة له ، ولا يرثها ( 3 )

.

وقد احتمل المجلسي الأوّل في شرح « من لا يحضره الفقيه » في معنى قوله ( عليه السّلام ) : « صاغراً » احتمالين :

أحدهما : كونه بمعنى عدم ردّ فاضل الدية ، وهو النصف عليه ، مع ثبوته في سائر موارد قتل الرجل المرأة .

وثانيهما : كونه بمعنى الضّرب الشديد قبل القتل ، ومعنى قوله ( عليه السّلام ) : « لا أظنّ » هو عدم كون القصاص بمجرّده كفارة لذنب القتل المحرَّم الصّادر منه ، فلا ينافي كون التوبة مؤثِّرة في التكفير ( 4 )

.

وكيف كان فإن كان معنى قوله ( عليه السّلام ) : « صاغراً » هو الاحتمال الأوّل ، فالرواية ناطقة بعدم رد فاضل الدية وإن كان معناه هو الاحتمال الثاني فعدم الردّ يستفاد من

( 1 ) حكى عنه في مختلف الشيعة : 9 / 451 مسألة 129 .

( 2 ) المغني لابن قدامة : 9 / 360 ، الحاوي الكبير : 15 / 163 .

( 3 ) وسائل الشيعة : 19 / 57 ، أبواب القصاص في النفس ب 32 ح 5 .

( 4 ) روضة المتقين : 10 / 329 330 .