تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص ) — الصفحة ١٣١

لو اعتاد المسلم قتل أهل الذمة جاز الاقتصاص منه

العمل بشرائطها مدفوعة بأنّ عطف أهل الكتاب على أهل الذمّة في الثاني ينافي ذلك ، كما أنّه عليه كان اللَّازم التصريح بالعمل بشرائط الذمّة ، كما أنّه وقع في الأوّل التصريح بخلافه إنّ احتمال وجود شيء وثبوته على المقتولين من المجوس واليهود والنصارى ممّا لا مجال له ، واحتمال ثبوته عليهم بلحاظ الإخلال بشرائط الذمّة لا يرتبط بثبوته عليهم بلحاظ كونهم مقتولين ، كما يدلّ عليه قوله : « عن دماء المجوس » ، وكما يدلّ عليه قوله : « وعلى من قتلهم شيء » ، فالظاهر حينئذٍ وجود الاضطراب في الرواية .

ثمّ إنّ مقتضى الجمع بين الطوائف الثلاث جعل الطائفة الثالثة شاهدة للجمع بين الأوّلتين ، والحكم بثبوت التفصيل بين صورة الاعتياد وعدمه ، ومع وجود الجمع الدلالي بهذه الكيفية لا يبقى مجال لمثل الحمل على التقية .

المقام الثاني : في أنّ القتل في صورة الاعتياد هل يكون بعنوان القصاص ؟ كما هو المحكيّ عن المرتضى ( 1 )

والشيخين ( 2 )

وابني حمزة ( 3 )

وسعيد ( 4 )

وسلار ( 5 )

والشهيدين ( 6 )

، أو بعنوان الحدّ ، بمعنى ثبوت التعزير قبل الاعتياد ، والحدّ بعده ، كما عن أبي علي ( 7 )

والتقي ( 8 )

، بل عن

( 1 ) الإنتصار : 542 مسألة 302 .

( 2 ) المقنعة : 739 ، النهاية : 749 .

( 3 ) الوسيلة : 433 .

( 4 ) الجامع للشرائع : 572 .

( 5 ) المراسم العلوية : 238 .

( 6 ) اللمعة الدمشقية : 176 ، الروضة البهية : 10 / 57 58 .

( 7 ) حكى عنه في مختلف الشيعة : 9 / 335 مسألة 32 .

( 8 ) الكافي في الفقه : 384 .