تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص ) — الصفحة ١٢١

تساوي دية المرأة والرجل في الأطراف ما لم تبلغ جراحة المرأة ثلث دية الحر

يقتض للرجل من المرأة في الأطراف ، وكذا يقتص للمرأة من الرجل من غير رد

تساوي دية المرأة والرجل في الأطراف ما لم تبلغ جراحة المرأة ثلث دية الحر

يرض القاتل بالدية أو كان فقيراً يؤخّر القصاص إلى وقت الأداء والميسرة ( 1 ) .

مسألة 2 - يقتصّ للرجل من المرأة في الأطراف ، وكذا يقتصّ للمرأة من الرجل فيها من غير ردّ ، وتتساوى ديتهما في الأطراف ما لم يبلغ جراحة المرأة ثلث دية الحر فإذا بلغته ترجع إلى النصف من الرجل فيهما ، فحينئذٍ لا يقتصّ من الرجل لها إلَّا مع ردّ التفاوت ( 2 ) .

( 1 ) وعن القواعد : الأقرب أنّ له ( أي للوليّ الممتنع أو الفقير ) المطالبة بدية الحرّة ، [ وإن لم يرض القاتل ] ، إذ لا سبيل إلى طلّ الدّم ( 1 )

.

وأورد عليه في الجواهر بأنّ الأصل فيها القود ، والدّية إنّما تثبت صلحاً موقوفاً على التراضي ، فمع عدم رضا القاتل تقف مطالبته بالقصاص على بذل الولي الزائد ، وامتناعه عن ذلك لا يوجب الدية ، بل وكذا فقره ، بل أقصاه التأخير إلى وقت الميسرة ، وليس مثل ذلك طلًا ، كما هو واضح ( 2 )

.

( 2 ) لا خلاف ولا إشكال في أنّه يقتصّ للرّجل من المرأة في الأطراف ، كما يقتصّ له منها في النفس ، من دون رجوع من الرجل إلى زائد عن الجرح ، كما أنّه يقتصّ للمرأة من الرجل في الأطراف من غير ردّ التفاوت فيما إذا كانت ديتهما متساوية فيها ، وهو ما لم يبلغ جراحة المرأة ثلث دية الحرّ ، كما في قطع إصبع واحدة أو إصبعين أو ثلاث أصابع منها ، فإنّه يتحقّق القصاص حينئذ من غير ردّ شيء ، وهذا بخلاف ما إذا قطع أربع أصابع مثلًا منها ، فإنّه لا يقتصّ لها منه إلَّا بعد ردّ

( 1 ) قواعد الأحكام : 2 / 284 .

( 2 ) جواهر الكلام : 42 / 82 .