تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص ) — الصفحة ١١٨

الشرائط المعتبرة في القصاص الأول : التساوي في الحرية والرقية

المرأة الرجل قتلت به ، ليس لهم إلَّا نفسها ( 1 )

.

وصحيحة عبد الله بن سنان المشتملة على قول أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في امرأة قتلت زوجها متعمّدة ، قال : إن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها ، وليس يجني أحد أكثر من جنايته على نفسه ( 2 )

.

وصحيحة هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في المرأة تقتل الرجل ما عليها ؟ قال : لا يجني الجاني على أكثر من نفسه ( 3 )

.

وفي مقابلها صحيحة أبي مريم الأنصاري ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال في امرأة قتلت رجلًا ، قال : تقتل ويؤدّي وليّها بقيّة المال ( 4 )

.

ولكنّها رماها غير واحد بالشذوذ وموافقة العامة ( 5 )

، وقد احتمل الحمل على الإنكار وعلى الاستحباب . وفي الوسائل يحتمل أن يكون أصله في امرأة قتلها رجل ، قال : يقتل ، ويكون غلطاً من الرّاوي أو الناسخ . مضافاً إلى عدم ظهورها في نفسها في أداء نصف الدّية لعدم ظهور « بقيّة المال » فيه .

وحكي عن الراوندي ( 6 )

حملها على يسار المرأة ، وحمل الروايات الصحيحة المتقدّمة على إعسارها . ويرد عليه مضافاً إلى أنّ التعليل الواقع في الروايات المتقدّمة « وأنّه لا يجني الجاني على أكثر من نفسه » لا يلائم الحمل على الإعسار ،

( 1 ) وسائل الشيعة : 19 / 59 ، أبواب القصاص في النفس ب 33 ح 3 .

( 2 ) وسائل الشيعة : 19 / 59 ، أبواب القصاص في النفس ب 33 ح 1 .

( 3 ) وسائل الشيعة : 19 / 61 ، أبواب القصاص في النفس ب 33 ح 10 .

( 4 ) وسائل الشيعة : 19 / 62 ، أبواب القصاص في النفس ب 33 ح 17 .

( 5 ) الإستبصار : 4 / 268 ، مسالك الأفهام : 15 / 109 110 .

( 6 ) راجع رياض المسائل : 10 / 256 257 .