صلاة الجمعة — الصفحة ٩٠

الأمر الرابع في ذكر المناقشات الواردة على الأمور المستدلّ بها على الاشتراط بوجود المعصوم ( ع )

الأمر الرابع في ذكر المناقشات الواردة على الأمور المستدلّ بها على الاشتراط بوجود المعصوم ( ع )

الثاني والعشرون : ما عن الجعفريّات عن عليّ عليه السّلام . وفيه : « إذا كان عليهم أمير يقيم الحدود عليهم ، فقد وجب عليهم الجمعة والتّشريق » ( 1 )

.

الثالث والعشرون : ما عنها أيضا « أنّ عليّا عليه السّلام قال : لا يصحّ الحكم ولا الحدود ولا الجمعة إلَّا بإمام » ( 2 )

.

الرّابع والعشرون : ما عنها أيضا « أنّ عليّا عليه السّلام سئل عن الإمام يهرب ولا يخلف أحدا يصلَّي بالنّاس ، كيف يصلَّون الجمعة ؟ قال : يصلَّون كصلاتهم أربع ركعات » ( 3 )

.

الخامس والعشرون : ما عن دعائم الإسلام عن جعفر بن محمّد عليهما السّلام أنّه قال عليه السّلام : « لا جمعة إلَّا مع إمام عدل تقيّ » ( 4 )

.

هذا ما يمكن الاستدلال به على الاشتراط بالإمام المعصوم في الجملة .

وقد استقصينا الكلام في ذلك بعونه تعالى بما لم أر في كتاب من كتب الأصحاب رضوان اللَّه عليهم ، لتوضيح تلك المسألة العويصة الَّتي صارت معركة للآراء إلى عصرنا هذا ، كما أرجو منه التّوفيق للاستقصاء في باقي ما يتعلَّق بالمسألة من الجهات والأدلَّة ، والهداية للحقّ الحقيق بالتصديق ، وتوضيح ما هو الحقّ حتّى لا يبقى في البين غشاوة للفقيه . وهو وليّ كلّ حسنة وصاحب كلّ نعمة .

الأمر الرابع في ذكر ما يرد على ما تقدّم من المناقشات ، فنقول بعونه تعالى :

أمّا الأوّل ( 5 )

- وهو الإجماع القوليّ - فقد تقدّم المناقشة فيه ، وهي ترجع إلى أمرين :

( 1 ) المستدرك ج 1 ص 408 ح 1 من باب 5 من أبواب صلاة الجمعة .

( 2 ) المستدرك ج 1 ص 408 ح 2 من باب 5 من أبواب صلاة الجمعة .

( 3 ) المستدرك ج 1 ص 408 ح 3 و 4 من باب 5 من أبواب صلاة الجمعة .

( 4 ) المستدرك ج 1 ص 408 ح 3 و 4 من باب 5 من أبواب صلاة الجمعة .

( 5 ) المتقدّم في ص 77 .