صلاة الجمعة
- المؤلف: الشيخ مرتضى الحائري
- الوفاة: 1406
- القسم: فقه الشيعة من القرن الثامن
- الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة
فهرس الكتاب
- في الشرائط : الشرط الأوّل : الوقت — أوّل وقت الجمعة زوال الشمس
- جملة من الأخبار الدالّة على قول المشهور
- فيما يتوّهم كونه معارضاً لمدلول تلك الأخبار
- في ذكر الأقوال في الوقت — القول الأوّل في آخر وقت صلاة الجمعة
- الأُمور الّتي يستدلّ بها على قول المشهور
- في بيان ضعف الأمور الّتي يستدلّ بها على القول الأوّل
- القول الثاني والثالث والرابع والخامس
- في أنّه لو خرج الوقت متلبّساً بها أتمّها جمعةً — نقل الأقوال الثلاثة في المسألة
- بيان وجه كلّ واحد من الأقوال الثلاثة
- لا فرق بين الإمام والمأموم في أنّه أتمّها جمعةً
- في فوات الجمعة بفوات وقتها ، وقضائها ظهراً — الاستدلال لفوات الجمعة بفوات الوقت ، وعدم قضائها جمعةً
- ما يؤيّد أنّ الجمعة تقضى ظهراً
- لو وجبت الجمعة فصلّى الظهر وجب عليه السعي — الاستدلال لوجوب السعي فيما لو وجبت الجمعة فصلّى الظهر
- الاستدلال على إعادتها ظهراً لو لم يدركها مع السعي
- فيما لو لم تكن شرائط الجمعة مجتمعة ، لكن يرجو اجتماعها — جواز تعجيل الظهر والاجتزاء به مع عدم اجتماع شرائط الجمعة
- لو صلّى الظهر مع العلم باجتماع شرائط الجمعة ثم انكشف الخلاف
- فيما لو تيقّن أنّ الوقت يتّسع للخطبة وركعتين خفيفتين وما لو تيقّن أنّه لا يتّسع لذلك — تصوير اتّساع الوقت للخطبة وركعتين خفيفتين وبيان فوت الجمعة فيما إذا تيقّن أو اطمأنّ أنّ الوقت لا يتّسع لذلك
- حكم صورة الشكّ أو الظنّ الغير المعتبر بالضيق
- هل تجب المبادرة في فرض الشكّ في التمكّن أم لا ؟
- حكم ما لو أتى بالظهر في حال الشكّ في التمكّن من اتيان الجمعة
- جريان استصحاب عدم التمكّن في صورة السبق بعدم التمكّن ، ودفع الإشكالات الواردة على جريانه
- حكم صورة توارد حالتي التمكّن وعدمه
- حكم ما لو كان الشكّ في التمكّن من أجل الشكّ في سعة الوقت
- الوجوه الدالّة على سبيل مع الخلوّ على الحكم بالصحّة ووجوب الجمعة في فرض الشكّ في سعة الوقت
- فيما لو لم يحضر الخطبة في أوّل الصلاة وأدرك مع الإمام ركعة — التمسّك بصحيح فضل على أنّ من أدرك مع الإمام ركعة صلّى جمعة
- دلالة روايتي الحلبّي والعرزميّ على إدراك الجمعة مع إدراك ركعة منها مع الإمام
- بيان عدم معارضة مصحّح ابن سنان للروايات الدالّة على إدراك الجمعة بإدراك الركعة
- التمسّك بصحيح العرزميّ لقول المشهور من إدراك الجمعة ولو بإدراك الإمام راكعاً في الثانية
- التمسّك بالمستفيضة لقول المشهور
- الاستدلال لما نسب إلى المفيد وغيره من المخالفة لقول المشهور
- الجواب عن الاستدلال لما هو المنسوب إلى المفيد
- حكم ما لو كان إدراك المأموم لركعة من صلاة الإمام مستلزماً لوقوع بعض صلاته خارج الوقت
- حكم ما لو كبّر وركع ثمّ شكّ في أنّ الإمام راكع أو رافع
- حكم ما لو شكّ قبل الاقتداء في أنّه هل يبقى الإمام في الركوع في ظرف ركوعه ؟
- في أنّه هل يجوز للمأموم التأخير عن الصلاة عمداً إلى أن يدرك ركعة منها ؟
- بيان عدم وجوب حضور الخطبة إذا كانت قبل الزوال
- الشرط الثاني : السلطان العادل — الأمر الأوّل في نقل عبارات الأصحاب
- كلام الشيخ ( ره ) في الخلاف والمبسوط والنهاية
- ملخّص الأمور المستفادة من مجموع كلمات الشيخ ( ره )
- نقل كلام المفيد ( ره ) عن مقنعته وكتابه الإشراف
- بيان أنّ كلام المفيد ( ره ) صريح في عدم اعتبار وجود الإمام المعصوم
- كلام المفيد ( ره ) في كتابه الإرشاد
- الأمور الواردة على كلام الجواهر بالنسبة إلى ما ذكره في عبارات المفيد ( ره )
- كلام علم الهدى في الناصريّات والصدوق في المقنع والهداية والأمالي
- كلام الكلينيّ في الكافي وابن زهرة في الغنية
- نقل كلام القاضي وابن حمزة والحلبيّ والكراجكيّ وابن إدريس وسلّار والمحقّق
- كلام العلّاة في التذكرة والشهيد في الذكرى
- نقل كلام الفاضل المقداد والمحقّق الكركيّ والشهيد الثاني
- الأمر الثاني في الأمور المتحصّلة من العبارات المنقولة
- في دفع احتمال أن يكون عند المشايخ الثلاثة أخبار أخر دالّة على اشتراط الجمعة بحضور الإمام المعصوم ( ع )
- الأمور الموهنة للإجماع المدّعى على عدم الوجوب التعيينيّ في زمان الغيبة
- النقد على ما في تقريرات الطباطبائيّ البروجرديّ ( قدّس سّره )
- الأمر الثالث في الأمور الّتي يستدلّ بها على الاشتراط بوجود الإمام المعصوم
- نقل الإجماع العمليّ على الاشتراط بوجود المعصوم
- وجوه تقريب الاستدلال بمثل صحيح محمّد بن مسلم
- نقل رواية العلل والعيون موثّقة سماعة
- نقل خبر ابن سنان ، وبيان وجوه ضعف الاستدلال به
- نقل ما عن السجّاد عليه السِّلام في الصحيفة
- الأمر الرابع في ذكر المناقشات الواردة على الأمور المستدلّ بها على الاشتراط بوجود المعصوم ( ع )
- فيما يرد على السيرة العمليّة
- ردّ السيرة العمليّة بتوضيح أزيد
- الجواب عن الأمر الثالث إلى السابع عشر من الأمور التي يستدلّ بها على اشتراط وجود المعصوم ( ع )
- المناقشات الواردة على الأمر السابع عشر
- الأمر الخامس في الوجوه المتصوّرة في اختصاص إقامة صلاة الجمعة بالإمام
- بيان أنّه يكفي المنصوب من قبله ( ع )
- هل يجوز الجمعة في حال الغيبة والتمكّن من الاجتماع بالشرائط ؟ — نقل الأقوال بالنسبة إلى عصر الغيبة
- الأمر الأوّل ممّا يمكن الاستدلال به لكون الجمعة في عصر الغيبة واجباً تعيينياً
- تقريب الاستدلال بآية الجمعة
- الشبهة الأولى من الشبهات الواردة على الاستدلال بآية الجمعة للوجوب ، والجواب عنها
- الشبهة الثانية والثالثة من الشبهات الواردة على الاستدلال بآية الجمعة والجواب عنهما
- الأمر الثاني ممّا يمكن الاستدلال به على أنّ صلاة الجمعة واجب تعيينيّ في عصر الغيبة
- الأمر الثالث نقل طوائف من الروايات ممّا يمكن الاستدلال بها على كون الجمعة في عصر الغيبة واجباً تعيينياً
- الطائفة الأولى من الروايات
- الطائفة الثانية من الروايات
- الطائفة الثالثة من الروايات
- الطائفة الرابعة من الروايات
- نقل طوائف أخر من الروايات
- كفاية بعض أدلّة ولاية الفقيه في ثبوت الإذن له على فرض الاشتراط المطلق
- في أنّه لو مات الإمام في أثناء صلاة الجمعة ، أو أحدث ، أو أغمي عليه لم تبطل صلاة المتلبّس ويقدّم من يتمّ عليه — الصورة الأولى من الصور الثلاثة في تقديم من يتمّ الجمعة
- هل يجب تقديم من يتمّ الجمعة أو يجوز العدول إلى الانفراد ؟
- الصورة الثانية والثالثة في تقديم من يتمّ الجمعة
- حكم ما إذا عرض الموت في أثناء الخطبة
- النصوص الدالّة على أنّه لو أحدث أو أغمي عليه في أثناء الصلاة يقدّم من يتمّ الجمعة
- نقل ما يدلّ على أنّ سماع الخطبة أو الإحرام مع الإمام لا يشترط في المستخلف
- في عدم جواز استخلاف من لم يدخل مع الإمام في الصلاة
- الشرط الثالث : العدد — نقل الأقوال في المسألة
- النصوص الدالّة على القول الأوّل والثاني والثالث
- نقل الدليل الثالث والرابع على القول الثالث
- إشكال الوالد الأستاذ والجواب عنه
- ما يدلّ على أنّ أحد العدد هو الإمام
- في أنّه لا تنعقد الجمعة بالمرأة ولا بالمجنون ولا بالطفل ولا بالكافر . . . — الاستدلال على عدم انعقاد الجمعة بالمرأة
- الوجوه الدالّة على عدم انعقاد الجمعة بالطفل
- انعقاد الجمعة بالمسافر والأعمى والمريض والأعرج والهمّ
- لو انفضّ العدد في خلال الخطبة أعادها بعد عودهم
- فروع — الفرع الأوّل في بيان أنّ العدد هل هو شرط الحكم أو شرط العمل ؟
- الفرع الثاني في بيان ما لو كان شرط الوجوب موجوداً أوّل الوقت فسافر أحدهم
- الفرع الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع
- الشرط الرابع : الخطبتان — النصوص الدالّة على شرطيّة الخطبتين
- الأمور الواجبة في الخطبتين — الأمر الأوّل : النيّة
- الأمر الثاني : الوقت
- الإشارة إلى الروايات الدالّة على جواز تقديم الخطبتين على الزوال
- في بيان عدم معارضة ما ذكر من الروايات بظهور آية النداء ولا بحسن محمّد بن مسلم
- الأمر الثالث : تقديمها على الصلاة
- الأدلّة الدالّة على تقديم الخطبتين على الصلاة
- بيان دلالة الآية الشريفة على كون الخطبتين قبل الصلاة
- فروع — الفرع الأوّل فيما لو سها عن تقديم الخطبة مع بقاء الوقت لصلاة الجمعة ثانياً
- الفرع الثاني فيما لو سها مع عدم بقاء الوقت
- الفرع الثالث في أنّه هل يصحّ لمن يعلم بنسيان الخطبة الاقتداء بتلك الجمعة المنسيّة خطبتها ؟
- الفرع الرابع فيما لو قدّم الصلاة وأخّر الخطبة مع فرض عدم جريان حديث « لا تعاد »
- الأمر الرابع : قيام الخطيب في وقت إيرادهما
- فروع : في أنّه هل تجب الطمأنينة على الخطيب حال إيراد الخطبة أم لا ؟
- في أنّه مع العجز عن القيام هل يخطب جالساً أم لا ؟
- ملخّص ما استدلّ به صاحب الجواهر لسقوط القيام في حال العجز ، والجواب عنه
- في توضيح أنّ الأحوط الإتيان بالظهر أيضاً مع عجز الخطيب عن القيام
- الصور الثلاثة في مسألة العجز عن قيام الخطيب
- هل يلزم اتّحاد الخطيب والإمام أم لا ؟
- ما يدلّ على لزوم اتّحاد الخطيب والإمام
- الأمر الخامس : الفصل بينهما بجلسة
- النصوص التي يستدلّ بها على وجوب الفصل بين الخطبتين بجلسة
- الأمر السادس : رفع الصوت بحيث يسمعه العدد
- الأمور الّتي يستدلّ بها على وجوب رفع الصوت حين إيراد الخطبة
- الأمر السابع : اشتمال كلّ منهما على الحمد لله
- خطبة أمير المؤمنين ( ع ) في الجمعة على ما في الفقيه والكافي
- نقل رواية العلل والعيون في بيان كيفيّة الخطبة
- الاستدلال على تعيّن لفظة « الحمد لله » والنقاش فيه
- في اعتبار الثناء لله في الخطبتين زيادة على الحمد
- النقاش في لزوم اشتمال الخطبتين على الصلاة على رسول الله ( ص )
- في لزوم اشتمال كلّ واحدة من الخطبتين على الوعظ
- في لزوم أن يكون الوعظ مشتملاً على الإيصاء بالتقوى
- فرع في أنّه هل يجتزأ بالوعظ والتحميد بذكر الآية المشتملة عليها ؟
- لزوم قراءة سورة في الخطبة الأولى دون الثانية
- هل يلزم أن تكون السورة خفيفة أم يجوز قراءة السورة الطويلة أيضاً ؟
- في أنّ المحصّل ممّا ذكرناه في كيفيّة الخطبة أمور
- مسألتان — المسألة الأولى في بيان أنّ العربيّة معتبرة في الخطبتين أم لا ؟
- المسألة الثانية في بيان لزوم مراعاة الترتيب بين بعض أجزاء الخطبة
- عمدة ما يستدلّ به على اشتراط الخطبتين بالطهارة والنقاش فيه
- الأمور الّتي يستدلّ بها على تحريم الكلام في أثناء الخطبة
- في بيان أنّ التكلّم في أثناء الخطبة هل يكون مبطلاً للخطبة أم لا ؟
- مسألة : لا ينبغي التنفّل والإمام يخطب
- استحباب بلاغة الخطيب وتعمّمه وارتدائه ببرد يمنيّة
- استحباب تسليم الخطيب إذا صعد المنبر
- الشرط الخامس : الجماعة — ما يدلّ من الكتاب والسنّة على كون الجماعة شرطاً في الجمعة
- هل يجب على الإمام نيّة الجماعة ؟
- في بيان حكم ما لو بأنّ أنّ الإمام محدث مع كون العدد لا يتمّ بدونه
- فيما لو بأنّ أنّ الإمام محدث مع كون العدد حاصلاً من غيره
- الشرط السادس : الوحدة — الاستدلال على اشتراط الوحدة
- الأمور الدالّة على بطلان الجمعتين لو كان بينهما أقلّ من فرسخ
- الوجوه المعلّلة بها لإثبات صحّة الجمعة السابقة والنقاش فيها
- حكم صورتي الشكّ في وجود شرط الوحدة
- الاستدلال على أنّ الجمعة الثانية المحكومة بالبطلان تصلّى ظهراً
- مسألة في بيان حكم ما لو فرض انعقاد جمعة لا يصحّ الاقتداء بإمامها في نظر بعض من يعتقد ذلك في طيّ فروع : — الفرع الأوّل في بيان حكم ما لو علم ببطلان الجمعة إماماً ومأموماً
- الفرع الثاني في بيان حكم ما لو علم بصحّة صلاة المأمومين مع العلم بعدم جواز الاقتداء بالإمام
- الفرع الثالث في بيان حكم ما لو احتمل عدالة الإمام وجواز الاقتداء به
- الفرع الرابع في بيان حكم ما لو لم يتمكّن من عقد جمعة أخرى في الفروض المتقدّمة في الفروع السابقة
- الفرع الخامس في بيان أنّه في فرض عدم التمكّن من الجمعة الصحيحة هل يجب الصبر إلى انقضاء وقت الجمعة أم لا ؟
- الفرع السادس في بيان أنّه لابدّ من مراعاة ما هو الأهمّ فيما إذا كانت إقامة جمعة أخرى موجبة للوقوع في خلاف ما هو اللازم مراعاته في الشرع
- الأمور المشترطة في المكلّف — النصوص الدالّة على اشتراط البلوغ والعقل والذكورة في المكلّف
- الاستدلال على اشتراط انتفاء العمى في المكلّف
- في بيان ما يمكن أن يكون دليلاً على اشتراط انتفاء العرج في المكلّف
- الاستدلال على اشتراط انتفاء المرض في المكلّف
- بيان اشتراط انتفاء الشيخوخة البالغة حدّ العجز
- بيان الأقوال في اشتراط انتفاء الزيادة على الفرسخين بينها وبين موطنه والأخبار الدالّة عليها
- المسافة الّتي هي ملاك القصر مسيرة يوم
- حكم الأعذار الغير المنصوصة
- فروع — الفرع الأوّل في وجوب الجمعة على من كان على أزيد من فرسخين لو حضر
- الفرع الثاني في بيان صحّة جمعة الصبيّ المميّز
- الفرع الثالث في أنّه هل يتمّ بالصبيّ المميّز العدد الذي هو شرط للجمعة أم لا ؟
- الفرع الرابع في أنّه هل يجوز لغير البالغين عقد جمعة مستقلّة أم لا ؟
- الفرع الخامس في أنّه يصحّ الجمعة من المريض والأعرج والهمّ والأعمى إذا حضروها
- نقل الأمور الدالّة على صحّة الجمعة من المريض والأعرج والهمّ والأعمى إذا حضروها
- الفرع السادس في بيان أنّ الجمعة تجب على الأربعة المتقدّمة في الفرع السابق إذا حضروها
- الفرع السابع في بيان جواز العقد للأربعة المتقدّمة مستقلّاً
- الفرع الثامن في بيان صحّة الجمعة عن العبد وانعقادها به ووجوبها عليه بعد الحضور
- الفرع التاسع في بيان أنّ كلّ من وضع عنه الجمعة إذا تكلّف الحضور للجمعة صحّت منه وأجزأه عن الظهر
- الكلام في المسافر وفيه فروع — الأوّل في بيان صحّة الجمعة عن المسافر إذا حضر الجمعة المنعقدة بغيره
- نقل رواية حفص بن غياث الدالّة على صحّة الجمعة عن المسافر إذا حضر الجمعة
- نقل الروايات الدالّة على صحّة الجمعة عن المسافر إذا حضر الجمعة
- الاستدلال بصحيح زرارة لصحّة الجمعة عن المسافر
- الثاني في بيان وجوب الجمعة على المسافر إذا حضر الجمعة المنعقدة من قبل الحاضرين
- الثالث في بيان أن عقد الجمعة للمسافرين أو كونهم دخيلاً في العقد لا يخلو عن إشكال
- في بيان صحّة صلاة المرأة لو تكلّف الحضور
- في بيان أنّه هل تجب الجمعة على المرأة بعد الحضور أم لا ؟