صلاة الجمعة — الصفحة ٧٦

النقد على ما في تقريرات الطباطبائيّ البروجرديّ ( قدّس سّره )

النقد على ما في تقريرات الطباطبائيّ البروجرديّ ( قدّس سّره )

الرّابع : أنّ الإجماع المدّعى في زمان الغيبة مأخوذ من القولين أي الوجوب التخييريّ ، وعدم المشروعيّة ، فالإجماع مركَّب لا بسيط ، ولا حجّيّة لذلك ، كما قرّر في محلَّه .

الخامس : المظنون استناد الإجماع المذكور إلى إجماع الشيخ ، واستناد إجماعه إلى السيرة على الاختصاص بالخلفاء من المحقّقين والغاصبين .

السّادس : أنّه لو كان في البين شيء آخر لذكروه في كتبهم المعدّة لذلك ، مع أنّ الصّدوق قال في أوّل الفقيه : « موفيا على جميع ما صنّفت في معناه وأترجمه .

وبالغت جهدي » ( 1 )

والكلينيّ في أوّل الكافي : « أنّك تحبّ أن يكون عندك كتاب كاف يجمع ( فيه ) من جميع فنون علم الدّين ، ما يكتفي به المتعلَّم ويرجع إليه المسترشد . وقد يسّر اللَّه وله الحمد تأليف ما سألت ، وأرجو أن يكون بحيث توخّيت » ( 2 )

والشيخ في أوّل التهذيب : « مشتملا على أكثر الأحاديث الَّتي تتعلَّق بأحكام الشريعة ومنبّها على ما عداها ، ممّا لا يشتمل عليه هذا الكتاب ، إذا كان مقصورا على ما تضمّنته الرّسالة - المقنعة - من الفتاوى » ( 3 )

.

ولو كان بنائهم على الاختصار لكانوا يتركون ما يتّحد مضمونه بمضمون المذكور ، ولا يتركون الأصرح مضمونا في المطلب ، كما هو واضح .

وما في تقرير الطباطبائيّ البروجرديّ قدّس سرّه : من دلالة الإجماع على وجود حجّة غير الأخبار المذكورة لوجود جوامع أشار إليها ( 4 )

، ممّا لا يرفع الوهن المذكور ، فإنّ جميع ما ذكروه للمشايخ مذكورة في مشيخة الفقيه ، كالبزنطيّ والحسن بن فضّال والحسن بن محبوب وابن أبي عمير ، وقد صرّح في الفقيه أنّه أخذ الكتاب من المجامع المذكورة ، فهل ترى أنّه ذكر الباب وراجع المجامع وذكر بعض الأحاديث

( 1 ) من لا يحضره الفقيه ج 1 مقدّمة المصنّف .

( 2 ) الكافي ج 1 خطبة الكتاب أواخرها .

( 3 ) التهذيب ، مقدّمة المصنّف .

( 4 ) البدر الزّاهر في صلاة الجمعة والمسافر ص 8 الأمر الثاني .