صلاة الجمعة — الصفحة ٦٩

نقل كلام القاضي وابن حمزة والحلبيّ والكراجكيّ وابن إدريس وسلّار والمحقّق

نقل كلام القاضي وابن حمزة والحلبيّ والكراجكيّ وابن إدريس وسلّار والمحقّق

ليس لتهاونهم بالجمعة ، بل لفقد شرط الوجوب عندهم بحيث يقتضي وجوب حضور جمعة أمراء الجور .

7 - وعن القاضي ( 1 )

كما في مفتاح الكرامة : « إنّ وجوبها يقف على حضور الإمام العادل أو من نصبه وجرى مجراه ، والدليل على ما ذهبنا إليه الإجماع » ( 2 )

.

لكن في جواهره في جواب مسألة البيع وقت كون الإمام على المنبر : « أنّه لا ينعقد البيع لأنّه منهيّ عنه والنّهي يقتضي فساد المنهيّ عنه » ( 3 )

. فيحتمل أن يكون المقصود من المنصوب والجاري مجراه مطلق العدول من الشيعة ، ويحتمل أن يكون هو المجتهد كما احتمله في جواهر الكلام ( 4 )

.

8 - وقال ابن حمزة الطوسيّ في الوسيلة : « ويحتاج في الانعقاد إلى أربعة شروط : حضور السّلطان العادل أو من نصبه كذلك إلى أن قال : ويجتمع فيه تسعة شروط : الإيمان ، والبلوغ ، وكمال العقل ، والعدالة ، وصدق اللَّهجة ، والولادة من الحلال ، وإقامة الفرائض في أوّل الوقت ، والصّحة من الجنون والجذام والبرص » ( 5 )

9 - وعن أبي الصلاح الحلبيّ ( 6 )

كما في مفتاح الكرامة : « ولا تنعقد الجمعة إلَّا بإمام الملَّة أو منصوب من قبله أو من تتكامل له صفة إمام الجماعة عند تعذّر الأمرين » ( 7 )

.

10 - وعن القاضي أبي الفتح الكراجكيّ ( 8 )

في كتابه المسمّى بتهذيب

( 1 ) وهو الشيخ سعد الدين أبو القاسم عبد العزيز بن نحرير المعروف بابن البرّاج الطرابلسيّ وهو يروي عن الشيخ والمرتضى ومحمّد بن عثمان الكراجكيّ وتقىّ بن نجم أبي الصّلاح الحلبيّ .

( 2 ) مفتاح الكرامة ج 3 ص 55 الثاني : السلطان العادل .

( 3 ) جواهر الفقه ، باب مسائل تتعلَّق بالصّلاة .

( 4 ) الجواهر ج 11 ص 153 .

( 5 ) الوسيلة كتاب الصلاة ، فصل في بيان صلاة الجمعة .

( 6 ) وهو تلميذ الشيخ والمرتضى .

( 7 ) مفتاح الكرامة ج 3 في صلاة الجمعة ص 59 .

( 8 ) وهو تلميذ المرتضى والمفيد والشيخ قدّس اللَّه أسرارهم على ما ذكروه .