صلاة الجمعة — الصفحة ٥٠

حكم ما لو كبّر وركع ثمّ شكّ في أنّ الإمام راكع أو رافع

حكم ما لو كبّر وركع ثمّ شكّ في أنّ الإمام راكع أو رافع

ولو كبّر وركع ثمّ شكّ : هل كان الإمام راكعا أو رافعا لم يكن له جمعة وصلَّى الظَّهر « شرائع الإسلام » ( 1 )

مانعيّة الخلل الموجود في الرّكعة الثّانية من حيث فقدها للجماعة إذا كانت الرّكعة الأولى واجدة للشّرط المذكور .

والحاصل : أنّه لا فرق بين الوقت وسائر الشّرائط والأجزاء من حيث عدم كونه في مقام التّوسعة بالنّسبة إليها .

وقد يقال - بناء على المشهور - : إنّه لا دليل على تضيّق آخر الوقت بالنّسبة إلى المأموم المسبوق ، لأنّ عمدة الدّليل هي السّيرة ، فلا بأس بكون بعض صلاته بعد صيرورة ظلّ الشّاخص مثله ، من جهة كونه واقعا في الوقت بالنّسبة إليه .

وفيه : أنّ ما استدلَّوا به من الأدلَّة اللَّفظيّة مطلق من حيث الإمام والمأموم ، وعدم دلالته على المطلوب ليس إلَّا كعدم دلالة السّيرة على مطلوبهم .

وأمّا وجه التفصيل فلعموم « من أدرك ركعة من الوقت » ، وقد تقدّم عدم شموله للمقام .

فالحكم بعدم صحّتها مطلقا قويّ ، بحسب الظَّاهر . واللَّه العالم .

( 1 ) الظَّاهر أنّه لا ينبغي الإشكال في البناء على صحّتها جمعة وجماعة في الفرض المذكور في المتن ، الَّذي يكون الشّكّ فيه بعد الدّخول في الصّلاة بقصد عقد الجماعة والجمعة ، إذا احتمل كونه متذكَّرا حين الاقتداء ومراقبا لدرك شرط صحّة الاقتداء ، خصوصا إذا كان الشّكّ المذكور بعد الفراغ عن الصّلاة ، فإنّ الحكم فيه واضح .

وأمّا في صورة كون الشّكّ في حال الرّكوع - كما هو الظَّاهر من العبارة - فللفراغ عن عقد الاقتداء وإحداثه ، فهو كمن شكّ في نهار رمضان : هل دخل في أوّل الفجر في الصّوم الصّحيح أم لا ؟ أو شكّ في حال رؤية نفسه مقتديا وناويا له : هل نوى الاقتداء حين التكبيرة أم لا