صلاة الجمعة — الصفحة ٤٩

حكم ما لو كان إدراك المأموم لركعة من صلاة الإمام مستلزماً لوقوع بعض صلاته خارج الوقت

حكم ما لو كان إدراك المأموم لركعة من صلاة الإمام مستلزماً لوقوع بعض صلاته خارج الوقت

عن الإطلاق المذكور بالنّسبة إلى الرّكعة الأولى ، وأمّا الرّكعة الثانية فيشكّ في الاشتراط بالنّسبة إلى قبل الرّكوع ، ومقتضى الأخذ بالإطلاق المذكور ذلك .

وممّا ذكر يظهر الجواب عن الدّليل الثّالث الَّذي تقدّم للمشهور . ومنه يظهر قوّة الثّاني . ولعلَّه لذلك حكى في الجواهر نفي بعده عن الصّواب في المحكيّ عن التّذكرة والنّهاية وتردّد كاشف الرّموز في المحكيّ عنه ( 1 )

وهو الَّذي يظهر من المحقّق - قدّس سرّه - فيما نقلناه من المتن .

لكن لا يترك الاحتياط بلحوق الجمعة إذا أدرك الإمام راكعا ، لا سيّما عند الاشتغال بذكر الرّكوع وإتمام الصّلاة جمعة ثمّ الإتيان بالظَّهر . واللَّه العالم بحقائق الأحكام .

مسألة : لو كان إدراك المأموم لركعة من صلاة الإمام مستلزما لوقوع بعض صلاته خارج الوقت ، إمّا من باب القول بمقالة المشهور أو ما يشابهه من التّقدير بالقدمين ، وإمّا من باب فرض شروع الإمام من أوّل الوقت وإدامتها إلى بقاء مقدار أربع ركعات من غروب الشّمس المختصّ بالعصر ، فهل يحكم بصحّة صلاته مطلقا ؟ أو يحكم بفسادها مطلقا ؟ أو يفصّل بين كون ركعة منه في الوقت فتصحّ ، وعدمه فلا تصحّ ؟ وجوه :

أمّا الوجه الأوّل : فلإطلاق ما دلّ على أنّ : من أدرك ركعة فقد أدرك الجمعة .

وفيه : أنّه ليس المقصود أنّ كلّ من أدرك ركعة من الجمعة الصّحيحة فقد أدرك الجمعة ولو مع ترك الرّكعة الثانية والاكتفاء بركعة واحدة ، أو الإخلال بجميع شرائط الرّكعة الثانية أو بعضها اختيارا ، أو إذا لم يقدر على التّحصيل ، لأنّ ذلك كلَّه خلاف الضّرورة ، وخلاف المنساق من الدّليل ، بل المقصود بيان عدم

( 1 ) الجواهر ج 11 ص 149 .