صلاة الجمعة — الصفحة ٤٥

التمسّك بصحيح العرزميّ لقول المشهور من إدراك الجمعة ولو بإدراك الإمام راكعاً في الثانية

التمسّك بصحيح العرزميّ لقول المشهور من إدراك الجمعة ولو بإدراك الإمام راكعاً في الثانية

وكذا لو أدرك الإمام راكعا في الثّانية على قول « شرائع الإسلام » ( 1 )

الرّكعة » ( 1 )

.

إلَّا أن يشكل في ذلك بأنّ مقتضى مثل الإطلاق المذكور صحّة الصلاة والجماعة من حيث إنّها صلاة ، وأمّا من حيث الخطبتين اللَّتين هما بمنزلة الرّكعتين فلا يقتضي الاكتفاء بها عنها ، فيمكن التّمسّك بذلك بالنّسبة إلى من سمع الخطبتين ثمّ انصرف إلى شغل فأبطأ فأدرك الإمام راكعا في الرّكعة الثانية .

ومن ذلك يظهر أنّ إدراك الإمام قبل الرّكوع ، أو راكعا في الرّكعة الثانية إذا أدرك الخطبتين خال عن أيّ إشكال من حيث النّصّ والفتوى . فإنّ مصحّح ابن سنان المتقدّم ( 2 )

لا يقتضي في هذه الصّورة البطلان ، بل مقتضى المفهوم هو الحكم بحصول الامتثال ودرك الجمعة ، وإن كان فيه تأمّل .

( 1 ) قال قدّس سرّه ، في الجواهر : هو مشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة نقلا وتحصيلا ، بل في الخلاف : الإجماع عليه ، ولم يحك الخلاف إلا عن المفيد في المقنعة والشيخ في النهاية وكتابي الأخبار ، والقاضي لكن لم أجده في المقنعة ، وفي مفتاح الكرامة أنّه لم يجده فيها ، وحصر الخلاف في المحكىّ عن السّرائر في الشيخ قدّس سرّه ، وأمّا الشيخ فقد يقال : إنّه عدل عنه في بعض موارد تهذيبه ، وفي الخلاف المتأخّر تصنيفه ، ادّعى الإجماع على المشهور . انتهى محرّرا وملخّصا ( 3 )

.

أقول : يدلّ على المشهور أمور :

1 - صحيح عبد الرّحمن العرزميّ المتقدّم ( 4 )

إذ لا ريب في ظهور قوله عليه السّلام - على ما في الذّيل - : « فإن أدركته وهو يتشهّد فصلّ أربعا » في الاكتفاء بها حال الرّكوع .

( 1 ) وسائل الشيعة ج 5 ص 441 ح 1 من باب 45 من أبواب صلاة الجمعة .

( 2 ) في ص 43 .

( 3 ) الجواهر ج 11 ص 148 .

( 4 ) في ص 43 .