صلاة الجمعة — الصفحة ٤١

الوجوه الدالّة على سبيل مع الخلوّ على الحكم بالصحّة ووجوب الجمعة في فرض الشكّ في سعة الوقت

الوجوه الدالّة على سبيل مع الخلوّ على الحكم بالصحّة ووجوب الجمعة في فرض الشكّ في سعة الوقت

[ مسألة 6 : ] لو لم يحضر الخطبة في أوّل الصّلاة وأدرك مع الإمام ركعة ( 1 ) « شرائع الإسلام »

لاستصحاب كون الوقت الَّذي تقع الصّلاة فيه ، هو الوقت السّابق ، لا لاستصحاب بقاء الوقت ، لأنّه لا يثبت كون الوقت المقارن هو وقت الصّلاة .

وكذا يمكن التمسّك باستصحاب بقاء الوجوب في المسبوق به للحكم بالصّحّة ، من جهة أنّ الصحّة هو الموافقة للأمر ، وهي محرزة بالوجدان ، وكون الأمر باقيا يثبت بالأصل . فتأمّل .

ويمكن أيضا إجراء الاستصحابين في صورة عدم السّبق بالوجوب أيضا كمن بلغ أو طهر من الحيض بعد دخول الوقت ، أمّا استصحاب السّعة فواضح ، وأمّا الوجوب فلا مانع من التّعليقيّ منه .

وكذا يمكن إجرائهما في من لم يكن متمكَّنا أوّل الوقت وتمكَّن وشكّ في السّعة ، بل يجرى هنا استصحاب آخر وهو بقاء الإرادة اللبّيّة ، فيحكم بالصحّة للتطابق المحرز بالوجدان للإرادة اللبّيّة المحرزة بالأصل .

والظاهر أنّه لا فرق في استصحاب السّعة بين ما إذا لم يكن معلوما بعنوان الدّقائق ، أو كان معلوما بالعنوان المذكور لكن لم يعلم السّعة ، وذلك لكفاية الشكّ في الاستصحاب ببعض العناوين ، ولو كان معلوما بعنوان آخر .

وملخّص الكلام : هو الحكم بالصّحّة والوجوب في جميع الفروض ، لوجوه على سبيل منع الخلوّ :

1 - استصحاب بقاء الوقت .

2 - استصحاب كون الوقت الواقع فيه الصّلاة هو وقتها المضروب لها .

3 - استصحاب الوجوب .

4 - استصحاب الوجوب التعليقيّ .

5 - استصحاب بقاء الإرادة اللبّيّة ، فافهم وتأمّل .

( 1 ) قال قدّس سرّه في الجواهر [ في مقام تفسير العبارة ] : « قبل الشروع في