صلاة الجمعة — الصفحة ٣٦

هل تجب المبادرة في فرض الشكّ في التمكّن أم لا ؟

هل تجب المبادرة في فرض الشكّ في التمكّن أم لا ؟

الوجوه الآتية على سبيل منع الخلوّ :

1 - استصحاب بقاء الوقت إلى آخر الفعل ، على تقدير الإتيان به .

2 - استصحاب وجوب الجمعة .

3 - العلم الإجماليّ بوجوب الجمعة أو الظَّهر .

4 - وجوب الاحتياط في مورد العلم بالملاك والشكّ في الحكم الفعليّ لاحتمال العجز ، فإنّ الشكّ في القدرة مورد للاحتياط ، كما قرّر في محلَّه .

وتفصيل الكلام في صورة الشّكّ في التمكَّن يتمّ بذكر مسائل إن شاء اللَّه تعالى .

المسألة الأولى : أنّه هل يجب المبادرة في فرض الشّكّ في التمكَّن أم لا ؟ فيه تفصيل ، لأنّه :

إن كان منشأ الشكّ ، هو الشكّ في وجود الشّرط الشرعيّ للوجوب ، ككونه على رأس فرسخين مثلا ، أو العدد - بناء على كونه شرطا للوجوب - فلا يجب على المكلَّف إحضار العدد للجمعة ، فلا يجب المبادرة إلَّا إذا كان الحال السّابق هو وجود الشّرط ، فيستصحب إلى وقت الجمعة ، فيجب المبادرة إليها .

وإن كان منشأه الأمور الخارجيّة ، بعد فرض وجود الشرائط الشرعيّة للوجوب ، فيجب المبادرة إذا كان المكلَّف مسبوقا بالقدرة ، أو لم يكن له حالة سابقة معلومة ، وذلك لحجّيّة العلم بالإرادة اللبّيّة في صورة الشكّ في القدرة العقليّة ، كما تقرّر في محلَّه .

إنّما الإشكال في صورة كونه مسبوقا بعدم القدرة ، كما أنّه لو كان محبوسا فأطلق في زمان يشكّ فيه في إدراك الجمعة .

ووجه الإشكال هو الإشكال في جريان استصحاب عدم القدرة .

وما يمكن أن يورد به عليه أمور :