صلاة الجمعة — الصفحة ٣٤

فيما لو تيقّن أنّ الوقت يتّسع للخطبة وركعتين خفيفتين وما لو تيقّن أنّه لا يتّسع لذلك تصوير اتّساع الوقت للخطبة وركعتين خفيفتين وبيان فوت الجمعة فيما إذا تيقّن أو اطمأنّ أنّ الوقت لا يتّسع لذلك

فيما لو تيقّن أنّ الوقت يتّسع للخطبة وركعتين خفيفتين وما لو تيقّن أنّه لا يتّسع لذلك تصوير اتّساع الوقت للخطبة وركعتين خفيفتين وبيان فوت الجمعة فيما إذا تيقّن أو اطمأنّ أنّ الوقت لا يتّسع لذلك

[ مسألة 5 : ] لو تيقّن أنّ الوقت يتّسع للخطبة وركعتين خفيفتين وجبت الجمعة ( 1 ) وإن تيقّن أو غلب على ظنّه أنّ الوقت لا يتّسع لذلك فقد فاتت الجمعة ( 2 ) ويصلَّي ظهرا ( 3 ) « شرائع الإسلام » .

« لا تعاد » كما تقدّم . فتأمّل .

( 1 ) غير خفيّ أنّه واضح التصوير ، بناء على مبنى القوم من امتداد الوقت إلى أمد خاصّ ، وأمّا بناء على أنّه يشترط في صحّة الجمعة الشروع فيها بعد الزّوال فورا - من دون اشتراط آخره بأمد مخصوص - فهو غير متصوّر بالنّسبة إلى اتّساع الوقت من حيث هو ، نعم هو متصوّر بالنّسبة إلى آخره ، إذا لم يتمكَّن من الامتداد على النّحو المتعارف ، لخوف أو تقيّة أو غير ذلك . وعلى أيّ حال فالحكم واضح ، للتمكَّن من الواجب ، فلا وجه لعدم وجوبه .

( 2 ) الحكم واضح بالنّسبة إلى صورة اليقين ، وكذا الظنّ الاطمئنانيّ الَّذي هو بمنزلة العلم عرفا ، بناء على ما تقدّم منّا : من عدم جريان « من أدرك ركعة » في المقام ، فإنّه لا بدّ أن يكون الفرض في تلك المسألة ما إذا تلبّس بها أوّل الزّوال وتيقّن عدم الوفاء ، لا بناء على ما تقدّم من جهة الوقت أو من جهات أخر توجب عدم التمكَّن من إدامة صلاة الجمعة ، فلا بدّ في الفرض المذكور من الانتقال إلى الظهر .

( 3 ) ولكن يشكل ما في المتن كما في الجواهر ( 1 )

على مبنى القوم - بأن يكون لآخره أمد خاصّ من صيرورة ظلّ كلّ شيء مثله أو مثل ذلك كالقدمين أو الإتيان بالجمعة المتعارفة ، أو السّاعة النجوميّة - بأمرين :

أحدهما : أنّه قد تقدّم منهم في المسألة الأولى : « انّ من تلبّس بالجمعة ولو بتكبيرة يتمّها جمعة » ومقتضى ذلك أنّه لو كان الوقت متّسعا لتكبيرة من الجمعة أتى بها ، ولا ينتقل تكليفه إلى أربع ركعات .

( 1 ) ج 11 ص 145 .