صلاة الجمعة — الصفحة ٣١٥

في بيان أنّه هل تجب الجمعة على المرأة بعد الحضور أم لا ؟

واضح » ( 1 )

.

أقول : مقتضى ذلك وضوح تحقّق الإجماع في مسألتين ، إحداهما : تكليف الكفّار بالفروع . ثانيتهما : اشتراط العبادات بالإسلام ، وحينئذ لا تصحّ منهم ، ويجب عليهم الإسلام نفسيّا وشرطيّا من جهة وجوب العبادات عليهم .

أمّا المسألة الأولى : ففي المنتهى : « إنّهم مخاطبون بها مطلقا ، خلافا للحنفيّة مطلقا ولبعض النّاس في الأوامر » ( 2 )

. وفي الحدائق : « المشهور بين الأصحاب - رضوان اللَّه عليهم - بل كاد أن يكون إجماعا أنّه يجب الغسل على الكافر لأنّ الكفّار مكلَّفون بالفروع ، ولم ينقلوا في المسألة خلافا إلَّا عن أبي حنيفة » ( 3 )

. وفي المستند :

« إنّه المشهور ، بل عليه اتّفاق فحول أصحابنا وعمدتهم ، والمخالف شرذمة من متأخّري الأخباريّين » ( 4 )

وخالف في ذلك صاحب الحدائق ( 5 )

وحكاه عن المحدّث الكاشانيّ واستظهره من كلام المحدّث الأمين الأسترآباديّ ( 6 )

.

أقول : حيث إنّ المسألة من أمّهات المسائل لكونها سيّالة في المباحث الفقهيّة نذكر أدلَّة الطَّرفين بعون مالك النّشأتين . فاستدلّ للمشهور بأمور :

الأوّل : ظهور غير واحد من الخطابات المشتملة على التكليف ، كقوله تعالى : « يا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ والَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ » ( 7 )

. وقوله تعالى : « ولِلَّه عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ » ( 8 )

وقوله تعالى : « يا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلالًا طَيِّباً ولا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ إِنَّه لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ إِنَّما يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ والْفَحْشاءِ وأَنْ تَقُولُوا عَلَى الله ما لا تَعْلَمُونَ » ( 9 )

وقوله تعالى : « وعِبادُ الرَّحْمنِ . . . ولا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ الله إِلَّا بِالْحَقِّ ولا يَزْنُونَ ومَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ يَلْقَ

( 1 ) ج 11 ص 278 .

( 2 ) ج 1 ص 82 .

( 3 ) ج 3 ص 39 .

( 4 ) ج 1 ص 119 .

( 5 ) ج 3 ص 39 .

( 6 ) ج 3 ص 40 .

( 7 ) البقرة الآية 21 .

( 8 ) آل عمران الآية 97 .

( 9 ) البقرة الآية 168 و 169 .