صلاة الجمعة — الصفحة ٣١١

الثالث في بيان أن عقد الجمعة للمسافرين أو كونهم دخيلاً في العقد لا يخلو عن إشكال

الثالث في بيان أن عقد الجمعة للمسافرين أو كونهم دخيلاً في العقد لا يخلو عن إشكال

هذا اللَّفظ ، هي مجموع الصّلاة المتقوّمة بالاجتماع ، وأنّ المقصود أنّه ليس للمسافر أوليس عليه إقامة الجمعة .

والحاصل : أنّ القدر المتيقّن من ظهوره هو نفي الجمعة للمسافر بما هو كذلك . وأمّا الجمعة المنعقدة من قبل أهل المصر أو القرية فهي ليست جمعة في السّفر حتّى يكون متعلَّقا للنّفي . وشهود بعض المسافرين لا يكون جمعة مستقلَّة عرفا حتّى يكون موردا للنّفي ، أو يشكّ في ظهوره في ذلك . ومقتضى الإطلاقات المشار إليها هو الوجوب بعد الحضور .

الثّالث : الإنصاف أنّ عقد الجمعة للمسافرين أو كونهم دخيلا في العقد لا يخلو عن إشكال ، وذلك لوجود الرّوايات المتقدّمة المنصرفة إلى ذلك ، إلَّا أنّ كونه في مقام توهم إيجاب الجمعة يوجب وهن ظهورها في عدم جواز العقد ، فالظَّاهر جواز العقد لهم واستكمال العدد بهم ، لإطلاق ما دلّ على الحثّ على الجمعة إذا كانوا خمس نفر ، مثل صحيح الفضل قال : « سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول : إذا كان قوم في قرية صلَّوا الجمعة أربع ركعات فإن كان لهم من يخطب لهم جمّعوا إذا كانوا خمس نفر » ( 1 )

الحديث ، وصحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « قال : إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلَّوا في جماعة » ( 2 )

الحديث . وقد مرّ عدم ظهور الأمر في الوجوب ، بل الحقّ أنّه ظاهر في أصل الطلب ، وهو حجّة على الوجوب إلَّا فيما قامت القرينة على عدمه .

ولكنّ الاحتياط لا يترك بالإتيان بها بعنوان الظَّهر ، لعدم الإشكال في عدم الوجوب عليهم بالسّعي أو بالعقد تأسيسا أو تكميلا ، لإطلاق الوضع خصوصا مثل صحيح الرّبعيّ بالنّسبة إلى ذلك .

( 1 ) وسائل الشيعة ج 5 ص 8 ح 6 من باب 2 من أبواب صلاة الجمعة .

( 2 ) وسائل الشيعة ج 5 ص 9 ح 10 من باب 2 من أبواب صلاة الجمعة .