صلاة الجمعة — الصفحة ٣١٠

الثاني في بيان وجوب الجمعة على المسافر إذا حضر الجمعة المنعقدة من قبل الحاضرين

الثاني في بيان وجوب الجمعة على المسافر إذا حضر الجمعة المنعقدة من قبل الحاضرين

ورسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله في سفر فقنت فيها وتركها على حالها في السّفر والحضر ، وأضاف للمقيم ركعتين ، وإنّما وضعت الرّكعتان اللَّتان أضافهما النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله يوم الجمعة للمقيم ، لمكان الخطبتين مع الإمام ، فمن صلَّى يوم الجمعة في غير جماعة فليصلَّها أربع ركعات كصلاة الظَّهر في سائر الأيّام » ( 1 )

. قال في الوسائل : ورواه الكلينيّ والشّيخ - قدّس سرّهما - ، كما مرّ في أعداد الصّلوات ( 2 )

فإنّه كاد أن يكون صريحا في أنّ بدو تشريع الجمعة كان في حال سفر رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله . فتأمّل .

والحاصل : أنّه لا ينبغي الإشكال فيما لعلَّه مورد للإجماع أيضا من صحّة حضور جمعة الحاضرين للمسافرين . واللَّه أعلم .

الثّاني : وجوبها عليه إذا حضر الجمعة المنعقدة من قبل الحاضرين . قال - قدّس سرّه - في مصباح الفقيه : « إنّ كلمات الأصحاب فيه وفي المرأة والعبد في غاية الاضطراب ، بل ربّما صدر منهم دعوى الإجماع على طرفي النّقيض » ( 3 )

.

أقول : يمكن أن يقال : إنّ مقتضى إطلاق بعض ما تقدّم وغيره - حتّى ما يدلّ على وجوب السّعي - هو وجوبها بعد السّعي ، ولم ينهض دليل على عدم وجوبها على المسافر إذا حضر الجمعة المنعقدة من قبل أهل المصر أو القرية ، فإنّ ما تقدّم من الأخبار ( 4 )

لا يدلّ على عدم وجوبها بعد الحضور - على الظَّاهر - أمّا غير صحيح ربعيّ ، فلأنّه ليس إلَّا في مقام تجويز صلاة الجماعة للمسافر يوم الجمعة من دون خطبة وأنّ ذلك مشروع ، أو في مقام كيفيّة الجماعة المنعقدة من قبل المسافرين ، أو في كيفيّة الصّلاة الفرادى . وأمّا صحيح ربعيّ ، فقد مرّ أنّ المتيقّن منه أنّه ناظر إلى حال الاشتغال بالرّحل والارتحال . مع أنّه يمكن أن يقال : إنّ الجمعة أو المنصرف إليه

( 1 ) وسائل الشيعة ج 5 ص 14 ح 1 من باب 6 من أبواب صلاة الجمعة .

( 2 ) وسائل الشيعة ج 5 ص 14 ح 1 من باب 6 من أبواب صلاة الجمعة .

( 3 ) ج 2 كتاب الصّلاة ص 455 .

( 4 ) في ص 307 .