صلاة الجمعة — الصفحة ٣٠٦

نقل رواية حفص بن غياث الدالّة على صحّة الجمعة عن المسافر إذا حضر الجمعة

نقل رواية حفص بن غياث الدالّة على صحّة الجمعة عن المسافر إذا حضر الجمعة

رغبة فيها وحبّا لها أعطاه اللَّه عزّ وجلّ أجر مائة جمعة للمقيم » ( 1 )

.

ومنها : رواية حفص بن غياث « قال : سمعت بعض مواليهم يسأل ابن أبي ليلى عن الجمعة ، هل تجب على المرأة والعبد والمسافر ؟ فقال ابن أبي ليلى : لا تجب الجمعة على واحد منهم ولا الخائف . فقال الرّجل فما تقول إن حضر واحد منهم الجمعة مع الإمام فصلَّاها معه ، هل يجزيه تلك الصّلاة عن ظهر يومه ؟ فقال : نعم ، فقال له الرّجل : وكيف يجزى ما لم يفترضه اللَّه عليه عمّا فرضه اللَّه عليه ؟ وقد قلت إنّ الجمعة لا تجب عليه ، ومن لم تجب الجمعة عليه فالفرض عليه أن يصلَّي أربعا ، ويلزمك فيه معنى أنّ اللَّه فرض عليه أربعا ، فكيف أجزي عنه ركعتان ؟ مع ما يلزمك أنّ من دخل فيما لم يفرضه اللَّه عليه لم يجز عنه ممّا فرض اللَّه عليه ، فما كان عند أبي ليلى فيها جواب ، وطلب إليه أن يفسّرها له فأبى ، ثمّ سألته أنا عن ذلك ، ففسّرها لي فقال :

الجواب عن ذلك : أنّ اللَّه عزّ وجلّ فرض على جميع المؤمنين والمؤمنات ورخّص للمرأة والمسافر والعبد أن لا يأتوها فلمّا حضروها سقطت الرّخصة ولزمهم الفرض ، فمن أجل ذلك أجزي عنهم فقلت : عمّن هذا ؟ فقال : عن مولانا أبي عبد اللَّه ( ع ) » ( 2 )

.

قال - قدّس سرّه - في الجواهر : « لا وجه للقدح في الاستدلال بخبر حفص على المطلوب بالجهالة في سنده ، لانجباره بما عرفت ، مع أنّ حفصا وإن كان عامّيّ المذهب لكن له كتاب معتمد ( الفهرست ) وعن الشّيخ - قدّس سرّه - في العدّة : أنّه عملت الطَّائفة بما رواه حفص عن أئمّتنا ولم ينكروه » ( 3 )

وفي الوسائل عن الشّهيد في الذكرى بالنّسبة إلى خبر آخر منقول عن حفص : « وأمّا ضعف الرّاوي فلا يضرّ مع الاشتهار ، على أنّ الشّيخ قال في الفهرست : إنّ كتاب حفص معتمد عليه » ( 4 )

.

( 1 ) وسائل الشيعة ج 5 ص 35 ح 2 من باب 19 من أبواب صلاة الجمعة .

( 2 ) الوافي ج 2 ص 168 - وسائل الشيعة ج 5 ص 34 ح 1 من باب 18 من أبواب صلاة الجمعة ( مع اختلاف ) .

( 3 ) الجواهر ج 11 ص 273 .

( 4 ) وسائل الشيعة ج 5 ص 33 ذيل ح 2 من باب 17 من أبواب صلاة الجمعة .