صلاة الجمعة — الصفحة ٣٠٥

الكلام في المسافر وفيه فروع الأوّل في بيان صحّة الجمعة عن المسافر إذا حضر الجمعة المنعقدة بغيره

الفرع التاسع في بيان أنّ كلّ من وضع عنه الجمعة إذا تكلّف الحضور للجمعة صحّت منه وأجزأه عن الظهر

الكلام في المسافر وفيه فروع الأوّل في بيان صحّة الجمعة عن المسافر إذا حضر الجمعة المنعقدة بغيره

عليه لولا الجمعة ، ومع ذلك فالأحوط : الاستيذان من السيّد ثم : الإتيان بها للعبد .

الفرع التّاسع :

قال - قدّس سرّه - في الجواهر : « وكلّ هؤلاء أي الَّذين وضع عنهم الجمعة ، عدا المجنون والصبيّ الَّذي لا يشرع له العبادة ، إذا تكلَّفوا الحضور للجمعة صحّت منهم وأجزأهم عن الظَّهر ، بلا خلاف أجده ، بل عن المدارك أنّه مقطوع به في كلام الأصحاب ، بل في المحكيّ عن المنتهى أنّه لا خلاف في إجزائها للمسافر والعبد » ( 1 )

.

والمقصود من نقل العبارة المذكورة نقل إجماعهم على الجواز للمسافر ، ونقول : يقع الكلام في المسافر ، في فروع :

الأوّل : صحّتها عنه إذا حضر الجمعة المنعقدة بغيره - كما هو المتعارف في الخارج - وهو القدر المتيقّن من مورد الإجماع المذكور .

ويدلّ على ذلك أمور :

منها : ما تقدّم ( 2 )

من الإطلاقات الدّالَّة على صحّة الجمعة ، من غير أن يكون مقتضاها الوجوب ، حتّى يشكل بأنّه بعد رفع الوجوب لا يبقى الدّليل على المشروعيّة . وقد تقدّم إمكان التّمسّك بالآية الشّريفة ، ومقتضاها استحباب السّعي له وصحّة صلاته جمعة .

ومنها : ما يدلّ على الوجوب ، لما عرفت من الدّليل المطلق وعدم وفاء ما يقتضي الوضع إلَّا بنفي وجوب السّعي لا بنفي وجوب الجمعة بعد السّعي فإذا وجبت كانت صحيحة بالضّرورة .

ومنها : موثّق سماعة عن جعفر بن محمّد الصّادق - المرويّ عن ثواب الأعمال والمجالس بطريقين مختلفين - عن أبيه - عليهما السّلام - : « قال : أيّما مسافر صلَّى الجمعة

( 1 ) الجواهر ج 11 ص 268 .

( 2 ) في ص 297 و 298 و 300 .