صلاة الجمعة — الصفحة ٣٠٤

الفرع الثامن في بيان صحّة الجمعة عن العبد وانعقادها به ووجوبها عليه بعد الحضور

الفرع الثامن في بيان صحّة الجمعة عن العبد وانعقادها به ووجوبها عليه بعد الحضور

إطلاق المحكيّ عن الخلاف ، قال - قدّس سرّه - في الجواهر : « وفي الخلاف : تنعقد بالمريض بلا خلاف . وفي الرياض : لا خلاف ظاهرا في انعقادها فيمن عدا المسافر والعبد » ( 1 )

بل مقتضى إطلاق ما تقدّم - المقتضي لوجوب الجمعة على كلّ أحد إذا اجتمع الشّرائط من العدد وغيرها ، واختصاص ما يقتضي الوضع بالتفصيل الَّذي مرّ الكلام فيه بالسّعي - هو وجوب العقد على المرضى وغيرهم منفردين وإن كان ذلك مظنّة الإجماع على خلافه كما يظهر من الجواهر ( 2 )

. لكنّه غير ثابت . وعدم السّيرة عليه لعلَّه من باب عدم اتّفاق ذلك ، بحيث كانوا جماعة من المرضى بينهم الخطيب الإمام العادل وكانوا سبعة مثلا ولم يكن غيرهم ممّن يتمّ به العدد ، أو جماعة كذلك من الأعرجين أو الشيوخ الكبار ليس فيهم غيرهم .

الفرع الثّامن :

مقتضى ما تقدّم في المسائل المتقدّمة ، صحّتها عن العبد وانعقادها به ، بل وجوبها عليه بعد الحضور . وخلاصة وجه ذلك إطلاق ما يدلّ على الصحّة والوجوب ، وعدم وفاء دليل الوضع إلَّا بالوضع عن السّعي إلى الجمعة المنعقدة .

إن قلت : مقتضى قوله عليه السّلام في صحيح منصور : « الجمعة واجبة على كلّ أحد ، لا يعذر النّاس فيها إلَّا خمسة : المرأة والمملوك والمسافر والمريض والصبيّ » ( 3 )

هو وضع أصل الوجوب عنه ، لأنّ المرأة والمسافر والصبيّ تناسب ذلك ، فلا وجه لاختصاصه بالسّعي . ومثله غيره .

قلت : يكفي لعدم انعقاد ظهوره في الإطلاق اشتماله على المريض الَّذي لا يناسبه وضع أصل الصّلاة عنه ، لأنّه لا امتنان بالنّسبة إليه بعد وجوب صلاة الظهر

( 1 ) الجواهر ج 11 ص 275 .

( 2 ) الجواهر ج 11 ص 275 .

( 3 ) وسائل الشيعة ج 5 ص 5 ح 16 من باب 1 من أبواب صلاة الجمعة .