صلاة الجمعة — الصفحة ٣٠١

الفرع السادس في بيان أنّ الجمعة تجب على الأربعة المتقدّمة في الفرع السابق إذا حضروها

الفرع السادس في بيان أنّ الجمعة تجب على الأربعة المتقدّمة في الفرع السابق إذا حضروها

العبادات أيضا إذا كان متعلَّقا للأمر . فتأمّل .

ج : ويمكن التّمسّك للمطلوب أيضا بالآية الشريفة ، بناء على ما هو المحقّق من عدم كون المعنى المستعمل فيه في هيئة « افعل » هو الوجوب ، بل هو الطَّلب الجامع ، وهو حجّة على الوجوب فيما إذا لم يكن قرينة على الخلاف .

د : ويمكن أيضا التمسّك لصحّة صلاة الأعرج والهمّ والأعمى بصحيح صفوان عن منصور المتقدّم ( 1 )

« الجمعة واجبة على كلّ أحد لا يعذر النّاس فيها إلَّا خمسة :

المرأة والمملوك والمسافر والمريض والصبيّ » وذلك لعدم صدق المريض على الأعرج والأعمى والهمّ .

الفرع السّادس :

قد ظهر ممّا نقلناه في الفرع المتقدّم عن عدّة من الأصحاب : أنّ الجمعة تجب عليهم أي الأربعة المتقدّمة في الفرع السابق ، بعد الحضور .

ويدلّ على ذلك : ما يدلّ على وجوب الجمعة على كلّ مؤمن ، مثل ما روي عن زرارة عن أبي جعفر الباقر عليه السّلام بطرق عديدة معتبرة « قال : صلاة الجمعة فريضة ، والاجتماع إليها فريضة مع الإمام ، فإن ترك رجل من غير علَّة ثلاث جمع فقد ترك ثلاث فرائض ، ولا يدع ثلاث فرائض من غير علَّة إلَّا منافق » ( 2 )

وهذا واضح إذا كان المقصود هو العلَّة العرفيّة ، لأنّ ترك الأعرج بعد حضوره يكون من غير علَّة وكذا الباقي حتّى المريض ، كما لا يخفى . وكذا لو كان الأعمّ منها ومن الإذن الشّرعيّ من جانب الشّارع ، لمنع صدق ذلك بصرف احتمال الإذن ، وهو غير ثابت قطعا ، كما يجيء بيانه إن شاء اللَّه تعالى .

وأوضح من ذلك ما يدلّ على الوجوب مطلقا إذا كان القوم خمسة أو سبعة مثل

( 1 ) في ص 282 .

( 2 ) وسائل الشيعة ج 5 ص 4 ح 8 و 12 من باب 1 من أبواب صلاة الجمعة .