صلاة الجمعة — الصفحة ٣٠٠

نقل الأمور الدالّة على صحّة الجمعة من المريض والأعرج والهمّ والأعمى إذا حضروها

نقل الأمور الدالّة على صحّة الجمعة من المريض والأعرج والهمّ والأعمى إذا حضروها

العزيمة في السّقوط عنهم فيما عدا البعيد ( 1 )

ولكنّه شاذّ .

أقول : يدلّ على صحّتها بالنّسبة إلى من ذكر أمور :

الف : المطلقات الدّالَّة على محبوبيّة صلاة الجمعة من غير أن تكون دالَّة على وجوبها ، وقد مرّ منها : خبر الصّدوق ( 2 )

ومنها : ما عن الفقيه أيضا « قال : وقال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : من أتى الجمعة إيمانا واحتسابا استأنف العمل » ( 3 )

ومنها : خبر عبد الرّحمن بن زيد عن أبي عبد اللَّه عن أبيه عن جدّه - عليهم السّلام - « قال : جاء أعرابيّ إلى النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله يقال له : قليب ، فقال : يا رسول اللَّه إنّي تهيّأت إلى الحجّ كذا وكذا مرّة فما قدر لي . فقال : يا قليب عليك بالجمعة فإنّها حجّ المساكين » ( 4 )

. فإنّ جملة « فإنّها حجّ المساكين » مطلق قابل للتمسّك به في جميع موارد الشّكّ في المشروعيّة والمحبوبيّة .

ب : ومن ذلك يظهر جواز التمسّك بجميع المطلقات الواردة في بيان الثّواب والعقاب ، وليس ذلك قرينة على عدم كونه في مقام التّشريع - وأنّ المقصود هو البعث والإرشاد كما في الواعظ بالنّسبة إلى المتّعظ - وذلك لكثرة بيان التّشريع بذكر الثّواب في الصّلوات المستحبّة والأدعية والأذكار . وتقييد الموضوع بالمشروع خلاف الإطلاق ، فيتمسّك بالإطلاق ويحكم بالمشروعيّة مطلقا ، كما في الأمر المتعلَّق بالعبادات ، بناء على الأعمّ ، فإنّه قد يشكل فيه بأنّه لا يتمسّك بالإطلاق - حتّى بناء عليه - من باب أنّ الأمر قرينة على كون المقصود هو الصحيح التامّ للأجزاء والشّرائط ، ويجاب : بأنّه حيث يكون على المتكلَّم بيان ذلك ، فتعلَّق الأمر وعدم التقييد يكشف عن عدم الدّخالة ، وإلَّا لم يمكن التّمسّك بالمطلقات في غير

( 1 ) الجواهر ج 11 ص 269 .

( 2 ) في ص 297 و 298 .

( 3 ) وسائل الشيعة ج 5 ص 3 ح 3 من باب 1 من أبواب صلاة الجمعة .

( 4 ) وسائل الشيعة ج 5 ص 5 ح 17 من باب 1 من أبواب صلاة الجمعة .