صلاة الجمعة — الصفحة ٢٩٧

الفرع الثاني في بيان صحّة جمعة الصبيّ المميّز

فروع الفرع الأوّل في وجوب الجمعة على من كان على أزيد من فرسخين لو حضر

الفرع الثاني في بيان صحّة جمعة الصبيّ المميّز

وكلَّهم لو حضروا وجبت عليهم ( 1 )

- ( 1 ) هنا فروع :

الفرع الأوّل : لا إشكال عندهم في أنّ من كان على أزيد من فرسخين من الجمعة يجب عليه لو حضر . وذلك واضح ، بناء على ما تقدّم في التّعليق السّابق ، من أنّ الشّرط في وجوب الجمعة هو كون المسافة بين مكان المكلَّف ومكان إقامة الجمعة فرسخين فما دونهما ، لأنّه بعد الحضور يكون شرط الوجوب حاصلا ، بل مقتضى ذلك : الوجوب عليه إذا تجاوز الحدّ وورد في الفرسخين كما هو واضح . وأمّا بناء على كون الشّرط هو اعتبار المسافة المذكورة بين وطنه والجامع ، أو منزله والجامع - كما تقدّم - فلأنّ المناسبة العرفيّة بين الشّرط والمشروط تقتضي أن يكون الحدّ المذكور شرطا لوجوب السّعي ، فعدم وجوب الجمعة من باب عدم وجوب السّعي ، ومقتضى الإطلاق تتميم العدد به ، بل مقتضاه جواز استقلالهم بعقد الجمعة ، فيقيمون الجمعة من بعد من المصر بأزيد من فرسخين .

الفرع الثّاني : الظَّاهر صحّة جمعة الصّبيّ المميّز ، بناء على صحّة عباداته ، إذ بعد ذلك لا يحتاج الحكم بصحّة جمعته إلَّا بوجود إطلاق يشمل غير المكلَّف أيضا .

ولعلَّه يكفي في ذلك ما عن الصّدوق « قال : جاء نفر من اليهود إلى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله فسألوه عن سبع خصال ، فقال : أمّا يوم الجمعة فيوم يجمع اللَّه فيه الأوّلين والآخرين ، فما من مؤمن مشى فيه إلى الجمعة إلَّا خفّف اللَّه عليه أهوال يوم القيامة . ثمّ يأمر به إلى الجنّة » ( 1 )

. وقد نقل تقويته في خاتمة المستدرك عن الشّارح الَّذي هو المجلسيّ الأوّل على الظَّاهر وأيّده بذكر طريق آخر له ( 2 )

.

( 1 ) وسائل الشيعة ج 5 ص 4 ح 9 من باب 1 من أبواب صلاة الجمعة .

( 2 ) مستدرك الوسائل ج 3 ص 709 .