صلاة الجمعة — الصفحة ٢٧٦

الفرع الخامس في بيان أنّه في فرض عدم التمكّن من الجمعة الصحيحة هل يجب الصبر إلى انقضاء وقت الجمعة أم لا ؟

الفرع الرابع في بيان حكم ما لو لم يتمكّن من عقد جمعة أخرى في الفروض المتقدّمة في الفروع السابقة

الفرع الخامس في بيان أنّه في فرض عدم التمكّن من الجمعة الصحيحة هل يجب الصبر إلى انقضاء وقت الجمعة أم لا ؟

جمعة أخرى مع مراعاة المسافة يجب عليه تحصيلا للامتثال اليقينيّ ، وإن لم يتمكَّن من ذلك فمقتضى استصحاب عدم عدالة الإمام ، جواز الاكتفاء بالظَّهر . ومع فقد الحالة السابقة يحتاط وجوبا بالجمع بالاقتداء وإعادتها ظهرا ، للعلم الإجماليّ .

واستصحاب عدم وجوب الجمعة لا يوجب انحلال العلم الإجماليّ ، إلَّا أن يكون وجوب الجمعة موضوعا لعدم وجوب الظَّهر دون العكس ، كما يستفاد من مصباح الفقيه وقد مرّ أنّه محلّ إشكال بل منع .

الرّابع : قد ظهر بحمد اللَّه تعالى أنّه يجب عقد جمعة أخرى في الفروض المتقدّمة مع التمكَّن ، وأمّا مع عدم التّمكَّن من ذلك فهل يسقط الجمعة أو يؤتى به حتّى في صورة العلم بعدم جواز الاقتداء بالإمام من باب قاعدة الميسور ؟ وجهان : أقواهما الأوّل ، بمقتضى ما يستفاد من الحكم بسقوطها في المطر ، والسّقوط عن المريض والأعمى والكبير ، والحكم بالظَّهر مع عدم درك جماعة الإمام حتّى في الرّكعة الثّانية ، والحكم ببطلان الاقتداء بالمخالفين وجواز الإتيان بالظَّهر كما يظهر من غير واحد من الأخبار الَّتي منها خبر أبي بكر الحضرميّ الآتي ( 1 )

إن شاء اللَّه تعالى . فإنّ جميع ذلك دليل على عدم جريان قاعدة الميسور . فتأمّل . وهو العالم .

الخامس : أنّه في فرض عدم التّمكَّن من الجمعة الصّحيحة هل يجب الصّبر إلى انقضاء وقت الجمعة - من جهة أنّ شرط الظَّهر في يوم الجمعة إيقاعها بالكيفيّة الخاصّة وهو غير ميسور في أوّل الوقت ، فيجب الصّبر لكي يقدر من الإتيان بالظَّهر الصّحيح لسقوط الشّرطيّة - أو لا يجب بل يجوز له الإتيان بالظَّهر في أوّل وقته ؟ لعلّ الثّاني هو المستفاد من الأخبار ، وذلك لأمرين :

أحدهما : أنّ الظَّاهر من الحكم بالسّقوط في موارد المرض والهرم والمطر وغيره - من الموارد الَّتي تشمل الحرج القليل والكثير وعدم التّمكَّن - أنّ السّاقط هو الموضوع

( 1 ) وسائل الشيعة ج 5 ص 44 ح 3 من باب 29 من أبواب صلاة الجمعة .