صلاة الجمعة — الصفحة ٢٧٥

الفرع الثالث في بيان حكم ما لو احتمل عدالة الإمام وجواز الاقتداء به

الفرع الثاني في بيان حكم ما لو علم بصحّة صلاة المأمومين مع العلم بعدم جواز الاقتداء بالإمام

الفرع الثالث في بيان حكم ما لو احتمل عدالة الإمام وجواز الاقتداء به

الفساد ، وإلَّا يجيء حكمه إن شاء اللَّه في الفرع الرّابع .

ولا يجب عليه على فرض عدم التّمكَّن من إقامة الجمعة لأحد الأمور الثّلاثة ، المسير إلى مكان أزيد من الفرسخين ، للَّحوق بالجمعة المنعقدة أو لعقدها ، كما لعلَّه واضح .

الثّاني : أن يعلم بصحّة صلاة المأمومين ولو من باب أصالة الصّحّة ، لكن يعلم بعدم جواز الاقتداء بالإمام ، من جهة العلم بفسقه أو عدم طهارته ، فحينئذ لا يجوز له عقد جمعة إلَّا مع مراعاة المسافة ، لأنّه إمّا تصحّ صلاة الجمعة المنعقدة إماما ومأموما من جهة إحراز المأمومين عدالته ، وهو كاف في صحّة الجمعة حتّى للإمام ، وإمّا تصحّ صلاة المأمومين جمعة ولا تصحّ صلاة الإمام أصلا ، وهو فيما إذا كان الإمام ، بغير طهارة بناء على عدم اشتراطها في صحّة جماعة المأمومين ، وإمّا تصحّ صلاتهم جمعة بإسقاط اشتراط الجماعة من جهة « لا تعاد » بناء على اشتراط طهارة الإمام في صحّة جماعتهم فتنقلب فرادى وتصحّ جمعة ، لإلقاء شرطيّة الجماعة في صورة الجهل بالموضوع ، فلا تصحّ جمعة أخرى مع تحقّق جمعة صحيحة ، ولو لم تكن بوصف الجماعة .

وما في الحسن والموثّق المتقدّمين ( 1 )

من قوله عليه السّلام : « يكون بين الجماعتين ثلاثة أميال » وقوله : « ولا يكون بين الجماعتين أقلّ من ثلاثة أميال » الظَّاهر في أنّ اشتراط المسافة الخاصّة إنّما هو بين الجماعتين ، فهو محمول على الغالب ، فلا مانع من الأخذ بإطلاق قوله في الحسن بعد العبارة الأولى المنقولة :

« يعني لا تكون جمعة إلَّا فيما بينه وبين ثلاثة أميال » خصوصا مع التّصدّر بقوله « يعني » فإنّ ظهور الحاكم مقدّم على ظهور المحكوم ، إن كان له ظهور . فتأمّل .

الثّالث : أن يحتمل عدالة الإمام وجواز الاقتداء به ، فحينئذ إن تمكَّن من عقد

( 1 ) في ص 261 .