صلاة الجمعة — الصفحة ٢٧٤

مسألة في بيان حكم ما لو فرض انعقاد جمعة لا يصحّ الاقتداء بإمامها في نظر بعض من يعتقد ذلك في طيّ فروع : الفرع الأوّل في بيان حكم ما لو علم ببطلان الجمعة إماماً ومأموماً

مسألة في بيان حكم ما لو فرض انعقاد جمعة لا يصحّ الاقتداء بإمامها في نظر بعض من يعتقد ذلك في طيّ فروع : الفرع الأوّل في بيان حكم ما لو علم ببطلان الجمعة إماماً ومأموماً

عليه إمّا الظَّهر إن كانت الجمعة السّابقة مسبوقة بالجمعة الصّحيحة ، وإمّا الجمعة إن لم يكن كذلك بل كانت الجمعتان متقارنتين .

وفيه أوّلا : أنّ مقتضى ما تقدّم منّا في الوقت ( 1 )

أنّ شرط الجمعة أن يؤتى بها أوّل الزّوال ، وعند فوات وقت الجمعة فلا يجب إلَّا الظَّهر .

وثانيا : على فرض القول بمقالة المشهور وبقاء الوقت ، قد مرّ أنّ مقتضى القاعدة هو حكم كلّ من الفريقين بوقوع جمعتهم صحيحة ، للاستصحاب المتقدّم - المقدّم على استصحاب عدم الإتيان بالجمعة الصحيحة - أو لقاعدة الفراغ .

وثالثا : على فرض الغضّ عن جميع ذلك ، فمقتضى الأصل عدم تحقّق الجمعة الصّحيحة أصلا ، فيجب عليهم جميعا الجمعة مع بقاء الوقت .

والحاصل : أنّ الحقّ عدم وجوب شيء على الفريقين بمقتضى الأصل ، أو قاعدة الفراغ . وعلى فرض الغضّ عن ذلك من جهة جريان أصالة عدم الإتيان بالجمعة الصّحيحة ، فالواجب هو الظَّهر فقط ، لمضيّ الوقت بمضيّ الزّوال على ما تقدّم ، وعلى فرض عدم تسليم ذلك ، فالواجب هو الجمعة فقط . هذا مقتضى الأصول والقواعد الَّتي بأيدينا . واللَّه العالم بحقائق أحكامه .

مسألة : لو قلنا بالوجوب التّعيينيّ وفرض انعقاد جمعة لا يصحّ الاقتداء بإمامها في نظر بعض من يعتقد ذلك فحكمه يبيّن إن شاء اللَّه تعالى في طيّ

فروع :

الأوّل : أن يعلم ببطلان الجمعة إماما ومأموما ، من جهة فسقه ، أو عدم طهارته ، وعدم إحراز المأمومين عدالته أو عدم طهارتهم أيضا ، وحينئذ لا مانع من عقد جمعة أخرى من غير ملاحظة تقدير المسافة ، لعدم وجود الجمعة الصّحيحة . بل يجب بناء على مبنى المسألة من الوجوب التّعيينيّ . لكن هذا إذا لم يكن ضرر وحرج عليه في ذلك ، وإذا لم يكن ما يزاحمها من استلزام الحرام كالإهانة وتفسيق الإمام أو

( 1 ) في ص 25 و 28 .