صلاة الجمعة — الصفحة ٢٦١

الأمور الدالّة على بطلان الجمعتين لو كان بينهما أقلّ من فرسخ

الأمور الدالّة على بطلان الجمعتين لو كان بينهما أقلّ من فرسخ

فلو كان هناك [ جمعة ] أخرى بينهما أقلّ من فرسخ ، بطلتا ، إن اقترنتا ( 1 )

فرسخين ، ومعنى ذلك إذا كان إمام عادل ، وقال : إذا كان بين الجماعتين ثلاثة أميال فلا بأس أن يجمع هؤلاء ويجمع هؤلاء . ولا يكون بين الجماعتين أقلّ من ثلاثة أميال » ( 1 )

. وفي رواية الكافي عنه - عليه السّلام - « قال : يكون بين الجماعتين ثلاثة أميال يعني لا تكون جمعة إلَّا فيما بينه وبين ثلاثة أميال . » ( 2 )

.

( 1 ) وكان الوجه في بطلان الجمعتين معا أمور :

أحدها : أن يقال : إنّ الظَّاهر من الصّحيح أنّ شرط صحّة كلّ جمعة أن لا تكون جمعة أخرى صحيحة - مع قطع النّظر عن هذا الحكم المذكور في القضيّة - في المسافة المذكورة ، ويكون مفاد الدّليل أنّ المسافة المذكورة شرط لصحّة الجمعتين جميعا بنحو الاستغراق لا بنحو المجموع ، حتّى لا ينافي صحّة إحداهما . ولا ريب أنّ مقتضى ذلك هو الحكم ببطلان كلّ من الجمعتين مع التّقارن ، لا من باب التّرجيح من غير مرجّح ، بل يكون بطلان كلّ من الصّلاتين - الواقعتين في المسافة المفروضة في الصّحيح - بنفس مفاد الدّليل .

ثانيها : أن يكون الموضوع ما ذكر في الأمر الأوّل ، لكن لا يكون المستفاد من الحكم إلَّا دخالة المسافة في بطلان مجموع الجمعتين .

وفيه : أنّ الظَّاهر من النهي عن وقوع الجمعتين كذلك ، هو بطلانهما ، كما في النّهي عن المعاملة الرّبويّة والزّنا وغيرهما من الأمور المتضايفة ، فإنّ قيام التّضايف بالطَّرفين غير كون المانعيّة راجعة إليهما أيضا .

ثالثها : أن يكون المقصود من الجمعتين والجماعتين هو الصّحيحة الفعليّة في

( 1 ) وسائل الشيعة ج 5 ص 17 ح 2 من باب 7 من أبواب صلاة الجمعة .

( 2 ) وسائل الشيعة ج 5 ص 16 ح 1 من باب 7 من أبواب صلاة الجمعة .