صلاة الجمعة — الصفحة ٢٦

بيان وجه كلّ واحد من الأقوال الثلاثة

بيان وجه كلّ واحد من الأقوال الثلاثة

عن نهاية الأحكام : صحّت الجمعة عندنا » ( 1 )

.

ووجه ذلك على ما نقل عن كشف اللثام أنّها : استجمعت الشّرائط وانعقدت جمعة بلا خلاف فوجب إتمامها ، للنّهي عن إبطال العمل ، وصحّت جمعة كما إذا انفضّت الجماعة في الأثناء ( 2 )

.

وفيه : أنّ عدم سعة الوقت لتمام الفعل يكشف عن كون العمل باطلا من أوّل الأمر ، فانعقادها جمعة ممنوع ، مع أنّه على فرض انعقادها جمعة يبطل عند خروج الوقت ، وبطلانها بخروج الوقت قهرا غير الإبطال الاختياريّ المنهيّ عنه .

ويمكن أن يوجّه ذلك : بأنّ مقتضى إطلاق ما دلّ على سعة وقت صلاة الظَّهر الشامل لصلاة الجمعة أيضا - كما عرفت - سعة صلاة الجمعة أيضا كالظَّهر في سائر الأوقات ، والقدر المتيقّن من التضيّق إنّما هو بالنّسبة إلى ابتداء الفعل .

وفيه ما لا يخفى ، فإنّ مقتضى دليل التضييق هو التضييق بالنّسبة إلى مجموع الصّلاة لا أوّلها . مع أنّ مقتضاه جواز التّأخير عمدا إلى آخر الوقت ، ولا أظنّ منهم الالتزام بذلك .

الثّاني : ما عن جامع المقاصد نسبته إلى المعظم ، وعن بعضهم نسبته إلى المشهور ، وعن الذكرى وغيرها أنّه المناسب لأصول مذهبنا ( 3 )

، من أنّها تصحّ جمعة إذا أدرك ركعة منها في وقتها ، واختاره في الجواهر ( 4 )

ومصباح الفقيه ( 5 )

، ووجهه عموم دليل « من أدرك . » ( 6 )

.

الثّالث : القول بالبطلان إذا لم يقع جميع صلاة الجمعة في الوقت ، كما حكاه في الذكرى عن بعضهم ( 7 )

، وقال في الجواهر بعد ذلك : لا شاهد له ، بل هو خلاف

( 1 ) الجواهر ج 11 ص 141 .

( 2 ) الجواهر ج 11 ص 141

( 3 ) الجواهر ج 11 ص 141 .

( 4 ) الجواهر ج 11 ص 142 .

( 5 ) مصباح الفقيه ج 2 ص 432 في صلاة الجمعة .

( 6 ) وسائل الشيعة ج 3 ص 157 باب 30 من أبواب المواقيت .

( 7 ) الذكرى ص 235 ، في صلاة الجمعة الشرط السادس .