صلاة الجمعة — الصفحة ٢٥٩

فيما لو بأنّ أنّ الإمام محدث مع كون العدد حاصلاً من غيره

فيما لو بأنّ أنّ الإمام محدث مع كون العدد حاصلاً من غيره

وإن كان العدد حاصلا من غيره صحّت صلاتهم ( 1 ) عندنا ( 1 )

السّنة الفريضة » ( 2 )

. فإنّ ذيله بمنزلة الحكم بأنّ ما عدا الخمسة سنّة ، ولا تنقض السنّة الَّتي هي ما عدا الخمسة الفريضة الَّتي هي الخمسة ، فيشمل صلاة الجمعة بلا إشكال .

ويمكن أن يورد على الثّاني بأنّ ظاهر الرّواية هو الحكم بصحّة صلاتهم من حيث فساد صلاة الإمام ، وأنّه لا بأس بذلك من تلك الحيثيّة ، وهذا لا ينافي الفساد من جهة فقد شرط من شرائط صلاة المأمومين ، والمفروض في المقام أنّ صلاة المأمومين فاقدة للشّرط الَّذي هو العدد ، وإن كان ذلك من جهة فساد صلاة الإمام .

والحاصل : أنّ الحكم ، بأنّ فساد صلاة الإمام لا يوجب فساد صلاة المأمومين ، غير الحكم بأنّ صلاة المأمومين - ولو كانت فاقدة للشّرط بواسطة فساد صلاة الإمام - محكومة بالصحّة . وبعبارة أخرى : الحكم بالصحّة إنّما هو من جهة الجماعة لا من جهة العدد . لكنّ الوجه الأوّل كاف في الحكم بالصحّة على الظَّاهر . واللَّه العالم لكن هذا على تقدير عدم البطلان من حيث الجماعة ، وأمّا لو قلنا بالبطلان في الشّقّ الآتي من جهة الجماعة فهذا الشّقّ أولى بالبطلان .

( 1 ) هذا واضح على تقدير كون الشّرط في الجماعة إحراز صحّة صلاة الإمام - كما أنّ الشرط أيضا إحراز عدالته - ولو كان ذلك من جهة أصالة الصحّة وغيرها ، فحينئذ تكون الجماعة صحيحة منعقدة واقعا . والكلام في تحقيق ذاك المبنى موكول إلى مبحث الجماعة .

وكذا على تقدير عدم إخلال المأمومين بوظيفة المنفرد مع جريان حديث « لا تعاد الصّلاة » بأن يقال : إنّ الجماعة وإن لم تنعقد - والجمعة مشروطة بالجماعة ، ومقتضى

( 1 ) هذه المسألة بتمامها متّخذة من المحكيّ عن الذكرى في الجواهر ج 11 ص 242 .

( 2 ) وسائل الشيعة ج 4 ص 770 ح 5 من باب 29 من أبواب القراءة في الصلاة .