صلاة الجمعة — الصفحة ٢٥٨

في بيان حكم ما لو بأنّ أنّ الإمام محدث مع كون العدد لا يتمّ بدونه

في بيان حكم ما لو بأنّ أنّ الإمام محدث مع كون العدد لا يتمّ بدونه

كون العدد شرطا مطلقا ، أو شرطا في ابتداء الصّلاة ، لأنّ المفروض عدم تماميّة العدد من ابتدائها ، فإنّ المفروض تبيّن كون الإمام محدثا من ابتداء الصّلاة .

لكن يمكن أن يوجّه الصّحّة بأمرين :

أحدهما : أنّ مقتضى « لا تعاد الصّلاة » هو الصّحّة .

ثانيهما : ما استدلّ به في محكيّ المدارك ( 1 )

من إطلاق قول أبى جعفر عليه السّلام في صحيح زرارة « قال : سألته عن قوم صلَّى بهم إمامهم وهو غير طاهر ، أتجوز صلاتهم أم يعيدونها ؟ فقال [ عليه السّلام ] : لا إعادة عليهم ، تمّت صلاتهم ، وعليه هو الإعادة ، وليس عليه أن يعلمهم ، هذا عنه موضوع » ( 2 )

.

لكن يمكن أن يورد على الأوّل - كما تقدّم سابقا في طيّ بعض الفروع المتعلَّقة بالخطبة - بعدم شمول الحديث للمقام الَّذي لا يترتّب على بطلانه الإعادة . فإنّ الجمعة على تقدير بطلانها لا تعاد ، بل لا بدّ من الإتيان بالظَّهر ، فليس المورد ممّا تعاد الصّلاة على تقدير البطلان حتّى ينفى بالحديث .

ولكن يمكن دفع ذلك بأمرين :

أحدهما : أنّه قد مرّ أنّ المستفاد من بعض الأخبار ، أنّ الجمعة بعينها هي الظَّهر ، فكما أنّ الظهر في السّفر صار قصرا ، صار أيضا في الجمعة قصرا ، لمكان الخطبتين .

فبهذا الاعتبار يصدق الإعادة فيكون مشمولا للحديث .

ثانيهما : أنّ مقتضى ما رواه في الوسائل في الصّحيح عن الفقيه أنّ المقصود بذلك هو الحكم بصحّة الصّلاة فقد روى عنه بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام « أنّه قال : لا تعاد الصّلاة إلَّا من خمسة : الطَّهور ، والوقت ، والقبلة ، والرّكوع ، والسّجود . ثمّ قال [ عليه السّلام ] : القراءة سنّة ، والتشهّد سنّة ، ولا تنقض

( 1 ) الجواهر ج 11 ص 243 .

( 2 ) وسائل الشيعة ج 5 ص 434 ح 5 من باب 36 من أبواب صلاة الجمعة .