صلاة الجمعة — الصفحة ٢٢١

النصوص التي يستدلّ بها على وجوب الفصل بين الخطبتين بجلسة

النصوص التي يستدلّ بها على وجوب الفصل بين الخطبتين بجلسة

الغنية : الإجماع عليه . وفي الرّياض : الأشهر ، بل عليه عامّة من تأخّر ، مع عدم ظهور قائل بالاستحباب صريحا بين الطَّائفة . قلت : وهو كذلك ، لأنّ بعضهم عبّر بكلمة « ينبغي » وفي النّافع وعن التّنقيح : التردّد ، وأنّ الوجوب أحوط ، وفي المعتبر :

احتمال الاستحباب ، ونحوه عن المنتهى . انتهى ملخّصا ( 1 )

.

أقول : يستدلّ على الوجوب بأخبار :

منها : ما تقدّم ( 2 )

من صحيح معاوية ، وفيه : « الخطبة وهو قائم ، خطبتان ، يجلس بينهما جلسة لا يتكلَّم فيها قدر ما يكون فصل ما بين الخطبتين » .

ومنها : حسن محمّد بن مسلم ، وفيه : « ثمّ يقعد الإمام على المنبر قدر ما يقرأ :

قل هو اللَّه أحد » ( 3 )

.

ومنها : صحيحة الآخر عن أبي جعفر - عليه السّلام - وفيه : « ثمّ تجلس قدر ما يمكن هنيئة ثمّ تقوم . » ( 4 )

.

ومنها : موثّق سماعة وفيه : « ثمّ يقرأ سورة من القرآن صغيرة ( قصيرة ) ثمّ يجلس ، ثمّ يقوم . » ( 5 )

. إلى غير ذلك . وليس في البين ما يدلّ على التّرخيص في التّرك .

نعم يمكن أن يقال : إنّ المستفاد من صحيح معاوية أنّ الجلوس المذكور من باب تحقّق الفصل بين الخطبتين ، وأنّه لا خصوصيّة للجلوس ، فلو انصرف الإمام بعد الخطبة الأولى عن مقامه بخطوات ، لتحقّق الفصل أيضا .

لكن فيه أنّه يحتمل أن يكون قوله عليه السّلام « قدر ما يكون » بيانا لعدم

( 1 ) الجواهر ج 11 ص 233 .

( 2 ) في ص 209 .

( 3 ) وسائل الشيعة ج 5 ص 15 ح 7 من باب 6 من أبواب صلاة الجمعة .

( 4 ) وسائل الشيعة ج 5 ص 38 ح 1 من باب 25 من أبواب صلاة الجمعة .

( 5 ) وسائل الشيعة ج 5 ص 38 ح 2 من باب 25 من أبواب صلاة الجمعة .