صلاة الجمعة — الصفحة ١٩٣

الأمر الثاني : الوقت

الأمر الثاني : الوقت

[ الثّاني : ] الوقت وهو زوال الشّمس لا قبله على رأي ( 1 )

ثمّ لا يخفى أنّ بعض الأخبار لا يكون في مقام التّنزيل في الآثار قطعا وإنّما هو في مقام أنّه أسقطت الرّكعتان من جهة جعل الخطبتين من دون أن يكون متكفّلا لبيان أنّ الخطبة بمنزلة الصّلاة . وبعضها الآخر في مقام بيان الثّواب كخبر العلل ، من جهة انتظارهم حين إلقاء الخطبة للصّلاة . وبعضها يمكن أن يكون في مقام تنزيلها منزلة الصّلاة فيما لا يحلّ فيها كخبر الدّعائم . وبعضها مطلق بحسب الظَّاهر .

وقد عرفت الإيراد على المطلق فلا تغفل .

( 1 ) قال قدّس سرّه في الجواهر : « والقائل : المعظم ، في الذكرى . والأشهر ، في التذكرة . والمشهور ، فيما عن الرّوض . بل في ظاهر الغنية : الإجماع عليه . وفي المحكيّ عن السّرائر : هو الَّذي يقتضيه أصول المذهب ، ويعضده الاعتبار والعمل في جميع الأعصار . وحاشية المدارك للأستاذ الأكبر أنّه الموافق لطريقة المسلمين في الأعصار والأمصار » ( 1 )

.

والقول الآخر : هو جواز التّقديم على الزّوال وهو الَّذي حكاه في الجواهر عن الخلاف مدّعيا الإجماع عليه والنّهاية والمبسوط والقاضي والمعتبر والذّخيرة والكفاية والفاضل الهنديّ ، ويعزى إلى الظَّاهر من الآبي ( 2 )

واستظهره في الشّرائع ( 3 )

.

وظاهر بعض القائلين بالجواز هو استحباب التّقديم . فعن الشّيخ ( قدّس سرّه ) في المبسوط ( 4 )

والنّهاية ( 5 )

: « انّه ينبغي للإمام إذا قرب الزّوال أن يصعد المنبر ويأخذ في الخطبة بمقدار ما إذا خطب الخطبتين زالت الشّمس فإذا زالت الشّمس نزل فصلَّى بالنّاس » .

( 1 ) الجواهر ج 11 ص 226 .

( 2 ) الجواهر ج 11 ص 226 .

( 3 ) الجواهر ج 11 ص 228 .

( 4 ) ج 1 ص 151 .

( 5 ) باب الجمعة وأحكامها .