صلاة الجمعة — الصفحة ١٧٨

الوجوه الدالّة على عدم انعقاد الجمعة بالطفل

الوجوه الدالّة على عدم انعقاد الجمعة بالطفل

ولا بالمجنون ( 1 ) ولا بالطفل ( 2 ) .

يا قَوْمِ أَرَهْطِي أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ الله » ( 1 )

.

وحينئذ نقول : الأمر يدور في الأخبار بين كون المراد من « الرّهط » و « القوم » هو الأعمّ ولو بالتبعيّة أو التغليب كما هو المعروف في الضمائر ، والأخذ بإطلاق ما يدلّ على كفاية الخمسة الخالية عن عنوان القوم والرّهط ، أو بالعكس . ولا وثوق بترجيح الثّاني على الأوّل . وحينئذ فيرجع إلى ما دلّ من الإطلاق على وجوب الجمعة وكفاية مطلق الجماعة في ذلك . والإجماع المدّعى في التّذكرة غير ثابت .

فالاحتياط يقتضي الإتيان بالجمعة إذا كانت المرأة مكمّلة للعدد ثمّ الإتيان بأربع ركعات .

( 1 ) قال قدّس سرّه ، في التّذكرة : ولا بالمجنون وإن كان يعتوره إلَّا أن يكون حال الإقامة مفيقا ( 2 )

.

( 2 ) ما أشير إلى وجه ذلك في كلماتهم أمور :

الأوّل : عدم الخلاف في ذلك كما عن كشف اللَّثام ، قال في المحكيّ عنه :

« كأنّه لا خلاف في عدم انعقاد جمعة البالغين به وبالمجنون عندنا » ( 3 )

.

أقول : وكان مورد نفي الخلاف المدّعى ظنّا هو عدم صلاحيّة غير البالغ أن يكون مكمّلا لعدد جمعة البالغين ، فلا يشمل ما إذا عقدوا الجمعة بأنفسهم .

الثاني : انصراف النّصوص عنه كما في الجواهر ( 4 )

.

الثالث : عدم شرعيّة عبادات الصّبيّ وإن كان مميّزا وكونها تمرينيّة كما في جامع المقاصد ( 5 )

. والكلّ مخدوش كما لا يخفى .

إن قلت : منشأ الانصراف ليس نفس عدم البلوغ بل من باب عدم توجّه

( 1 ) هود 91 و 92

( 2 ) ج 1 كتاب الصلاة ، صلاة الجمعة البحث الثالث ، العدد .

( 3 ) الجواهر ج 11 ص 277 .

( 4 ) ج 11 ص 278 .

( 5 ) ج 1 ص 144 .