صلاة الجمعة — الصفحة ١٦٧

الشرط الثالث : العدد نقل الأقوال في المسألة

الشرط الثالث : العدد نقل الأقوال في المسألة

[ الشرط ] الثالث : العدد وهو خمسة نفر على رأي ( 1 )

الأقرب جواز استخلاف من فاتته الجمعة ويصلَّي هو الظَّهر . ولم تحضرني عبارة المنتهى ، وفي الجميع ما لا يخفى ، ضرورة اشتراط صحّة صلاة الجمعة بإمام يصلَّي جمعة من غير فرق بين الابتداء والاستدامة . وجواز كون المأموم يصلَّي ظهرا والإمام جمعة لا يقضي بجواز العكس قطعا ، وإلَّا لجاز ابتداء وهو مقطوع بفساده » .

أقول : مقتضى إطلاق مثل صحيح زرارة المتقدّم ( 1 )

وغيره من اشتراط الجمعة بالجماعة كفاية مطلق الجماعة في صحّتها ، ولو كان الإمام مصلَّيا لصلاة الظَّهر .

وعدم الجواز من الابتداء أيضا غير واضح إذا تمّت الخطبة بأن خطب من يريد الجمعة ثمّ خرج عن أهليّة الإمامة قبل الإحرام بصلاة الجمعة . وما ادّعى قدّس سرّه . من قيام الضّرورة على البطلان ، غير ثابت بعد . ولعلّ اللَّه يحدث بعد ذلك أمرا .

ومقتضى الاحتياط : هو الايتمام بمن يصلَّي الظَّهر إن لم يوجد من تصحّ منه الجمعة وإتمام المأمومين صلاتهم جمعة ثمّ إعادتها ظهرا . واللَّه أعلم .

( 1 ) المستفاد من الجواهر ( 2 )

أنّ الأقوال في المسألة ثلاثة :

الأوّل - وهو الأشهر نقلا وتحصيلا على ما فيها ، بل في جامع المقاصد ( 3 )

وغيره أنّه المشهور - : انّ العدد المشروط به الوجوب والصحّة هو الخمسة ، فإذا كانوا خمسة أحدهم الإمام يجب العقد ويصحّ .

الثّاني : انّه السّبعة فلا يصحّ ولا يجب إذا كانوا أقلّ منها ، وهو الَّذي نسبه إلى المحكيّ عن الحلبيّ في إشارته وادّعى ( في الجواهر ) اتّفاق الأصحاب على عدم دخالة السبعة في الصحّة غير ما حكي عنه .

( 1 ) في ص 131 .

( 2 ) ج 11 ص 198 .

( 3 ) جامع المقاصد ج 1 ص 144 المقصد الثالث : في باقي الصلوات ، الفصل الأوّل : في الجمعة ، الثالث : العدد .