صلاة الجمعة — الصفحة ١٦٦

في عدم جواز استخلاف من لم يدخل مع الإمام في الصلاة

في عدم جواز استخلاف من لم يدخل مع الإمام في الصلاة

ولا يجوز أن يستخلف من لم يدخل معه ( 1 ) « التذكرة » وان استخلف من دخل معه بعد الرّكوع ( من الرّكعة الثانية ) وكذا لو استناب من يبتدء بالظهر ( ففي جواز ذلك تردّد ) ( 2 ) « التذكرة »

ظاهر خبري معاوية بن شريح ( 1 )

ومعاوية بن ميسرة ( 2 )

هو ذلك أيضا ، للتعبير فيهما ب « لم ينبغ » و « لا ينبغي » .

وأمّا مصحّح سليمان بن خالد المتقدّم ( 3 )

فعندي أنّه غير ظاهر في المأموم المسبوق ، لقوّة احتمال أن يكون قوله « قد سبق بركعة » على النّحو المعلوم لا المجهول ، فيكون المراد صورة كون النّائب أجنبيّا عن صلاة الجماعة ، وكان مشغولا بالصّلاة الفرادى قبل انعقاد الجماعة ، وهو مستلزم لصيرورة صلاتهم بعد فراغ الثّاني من صلاته فرادى وهو نقض للغرض من الاستنابة تقريبا .

( 1 ) أي بأن يصلَّي الجمعة معهم . والوجه في ذلك أنّه لا تصحّ الجمعة للإمام الثّاني ، لعدم إنشائه الخطبة ، وعدم حضوره بالفرض لخطبة الإمام الأوّل ، ولا يكون ممّن أدرك ركعة مع الإمام الأوّل حتّى تصحّ جمعته .

ودعوى : أنّه مدرك ركعة من الجمعة الَّتي صحّت للمأمومين فتصحّ جمعته وتصحّ أيضا جماعة المأمومين استدامة .

مدفوعة : بأنّ الظَّاهر من دليل « من أدرك » هو إدراك المأموم ركعة من الجمعة الصّحيحة للإمام لا بالعكس ، لأنّ المقصود من الإدراك هو الايتمام لا صرف الاجتماع الوجوديّ ولا الأعمّ من الإماميّة والمأموميّة ، فإنّه لا معنى لأن يقال : إنّ الإمام أدرك صلاة المأموم ، كما هو واضح ، وحينئذ لا تصحّ جماعتهم استدامة فيبطل جمعتهم وهو المدّعى .

( 2 ) قال قدّس سرّه ، في الجواهر ( 4 )

بعد نقل عبارة التذكرة : « وفي التحرير :

( 1 ) وسائل الشيعة ج 5 ص 439 ح 2 و 3 من باب 41 من أبواب صلاة الجماعة .

( 2 ) وسائل الشيعة ج 5 ص 439 ح 2 و 3 من باب 41 من أبواب صلاة الجماعة .

( 3 ) في ص 162 .

( 4 ) ج 11 ص 197 و 198 .