صلاة الجمعة — الصفحة ١٦٥

نقل ما يدلّ على أنّ سماع الخطبة أو الإحرام مع الإمام لا يشترط في المستخلف

نقل ما يدلّ على أنّ سماع الخطبة أو الإحرام مع الإمام لا يشترط في المستخلف

[ مسألة 3 : ] لا يشترط في المستخلف كونه قد سمع الخطبة ( 1 ) أو أحرم مع الإمام « التذكرة » ( 2 )

المنعقدة الصّحيحة بحسب تكليف الإمام والمأموم مع قطع النّظر عن دخول الوارد بعد الايتمام بالإمام الثّاني .

والحاصل : أنّه كما لا يشكّ العرف في شمول الإطلاق المذكور لما إذا نسي الإمام الخطبة أو بعضها المحكوم بصحّة الصّلاة معها وورد الدّاخل بعد ذلك وأدرك ركعة منها ، كذلك لا يشكّ في شمول الإطلاق للمقام ، لأنّه أدرك ركعة صحيحة من الجمعة المنعقدة ، فهو مدرك للجمعة بحكم الصحيح المتقدّم .

ومن ذلك يظهر أنّ الأظهر هو الثّاني ، وهو الَّذي قوّاه في الجواهر أيضا ( 1 )

معلَّلا بالعلَّة الموجودة في المتن .

( 1 ) أي يكفي في ذلك التلبّس بجمعة الإمام الأوّل ، فيكون بمنزلة من سمع الخطبة ، لأنّه « إذا أدرك الرّجل ركعة فقد أدرك الجمعة » وذلك لشمول ما تقدّم من الدّليل الدالّ على جواز الاستخلاف ، أو الايتمام بواجد الشّرائط ولو مع عدم الاستخلاف من جانب الإمام الأوّل ، فلا فرق بينه وبين غيره ممّن سمع الخطبتين ، لأنّهما مدركان للجمعة .

( 2 ) للإطلاق المذكور في التعليق المتقدّم . ولما ورد في خصوص المأموم المسبوق من خبر معاوية بن عمّار المتقدّم ( 2 )

وصحيح عبد اللَّه بن سنان « عن الصّادق عليه السّلام - في إمام قدم مسبوقا بركعة - قال : إذا أتمّ صلاته بهم فليوم إليهم يمينا وشمالا فلينصرفوا ثمّ ليكمل هو ما فاته من صلاته » ( 3 )

وغير ذلك من الرّوايات الصريحة في صحّة استنابة المأموم المسبوق .

فحينئذ لا بدّ من حمل ما يدلّ على النهي عن استنابة المسبوق على الكراهة ، بل

( 1 ) ج 11 ص 197 .

( 2 ) في ص 162 .

( 3 ) وسائل الشيعة ج 5 ص 437 ح 1 من باب 40 من أبواب صلاة الجماعة .