صلاة الجمعة — الصفحة ١٦٢

النصوص الدالّة على أنّه لو أحدث أو أغمي عليه في أثناء الصلاة يقدّم من يتمّ الجمعة

النصوص الدالّة على أنّه لو أحدث أو أغمي عليه في أثناء الصلاة يقدّم من يتمّ الجمعة

وكذا لو أحدث أو أغمي عليه ( 1 )

ثمّ على فرض ظهور الدّليل في اشتراط الوحدة ، فيمكن الاستدلال على إلقاء الشّرطيّة في صورة عدم تيسّر ذلك بمثل صحيح الحلبيّ المتقدّم ( 1 )

فإنّه إذا دلّ على جواز الايتمام لغير الإمام الأوّل في الصّلاة دلّ على جواز التبديل قبل الصّلاة بالأولويّة ، لأنّ الثّاني غير الخطيب وغير الإمام الأوّل في ابتداء الصّلاة ، فإذا جاز التبديل فيه جاز الايتمام بغير الخطيب أيضا . فتأمّل . كما يمكن الاستدلال لذلك أيضا بما دلّ على أنّ الخطبتين بمنزلة الصّلاة ، كما في خبر الفقيه عن أمير المؤمنين عليه السّلام ( 2 )

.

فملخّص الوجه في المسألة أمور : الأوّل : انطباق الإطلاق على ذلك ، فيجب أو يجوز على اختلاف المسلكين المتقدّمين . الثّاني : فحوى ما دلّ عليه صحيح الحلبيّ .

الثّالث : تنزيل الخطبتين ، بمنزلة الصلاة . ولكنّ الإنصاف عدم اطمينان النّفس بذلك ، فالأحوط إعادة الصّلاة ظهرا .

( 1 ) قطعا كما في الجواهر ( 3 )

وبلا خلاف فيه على الظاهر بل ولا إشكال كما في مصباح الفقيه ( 4 )

.

أقول : ويدلّ على الأوّل مصحّح سليمان بن خالد ، قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل يؤم القوم فيحدث ويقدّم رجلا قد سبق بركعة ، كيف يصنع ؟

قال عليه السّلام : لا يقدّم رجلا قد سبق بركعة ، ولكن يأخذ بيد غيره فيقدّمه » ( 5 )

.

ويمكن أن يقال بشمول الخبر للثّاني أيضا بناء على كون الإغماء حدثا ، كما هو المسلَّم بينهم على الظاهر وإن كان دليله غير واضح ، على ما ذكرناه في شرح العروة .

ويدلّ على الثّاني : مصحّح معاوية بن عمّار ، قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام

( 1 ) في ص 156 .

( 2 ) وسائل الشيعة ج 5 ص 29 ح 2 من باب 14 من أبواب صلاة الجمعة .

( 3 ) ج 11 ص 195 .

( 4 ) ج 2 ص 443 .

( 5 ) وسائل الشيعة ج 5 ص 438 ح 1 من باب 41 من أبواب صلاة الجمعة .