صلاة الجمعة — الصفحة ١٥٤

كفاية بعض أدلّة ولاية الفقيه في ثبوت الإذن له على فرض الاشتراط المطلق

كفاية بعض أدلّة ولاية الفقيه في ثبوت الإذن له على فرض الاشتراط المطلق

بل يمكن أن يقال : إنّه - على فرض الاشتراط المطلق وعدم ثبوت الإيجاب العامّ أو الترخيص كذلك - يكفي في ثبوت الإذن للفقيه بعض أدلَّة ولاية الفقيه ، كتوقيع إسحاق بن يعقوب الَّذي أوضحنا سنده في المجلَّد الثاني من كتابنا « ابتغاء الفضيلة » ، وفيه : « وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنّهم حجّتي