صلاة الجمعة — الصفحة ١٣١

الأمر الثالث نقل طوائف من الروايات ممّا يمكن الاستدلال بها على كون الجمعة في عصر الغيبة واجباً تعيينياً

الأمر الثالث نقل طوائف من الروايات ممّا يمكن الاستدلال بها على كون الجمعة في عصر الغيبة واجباً تعيينياً

ركعات ، فالمصداق صار موردا للاختلاف مع حفظ الأمر الَّذي في الآية الشريفة على حاله ، من لزوم المحافظة على الصلاة الوسطى .

إلَّا أنّ يكون المقصود من خبر زرارة أنّ الأمر بالمحافظة ناظر إلى التحفّظ على خصوص ظهر الجمعة ، على النحو المشروع عند نزول الآية ، ولذا جعلها على حالها من الرّكعتين . فتأمّل .

الأمر الثالث : الرّوايات الواردة في هذا الباب ، وهي على طوائف :

الطائفة الأولى : ما تدلّ على وجوب صلاة الجمعة من دون أن يكون ذلك في ضمن بيان الاشتراط ببعض الشروط وإن ذكر الشروط في طيّ ذلك .

1 - كصحيح زرارة عن أبي جعفر الباقر عليه السّلام قال : « إنّما فرض اللَّه عزّ وجلّ على النّاس من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة ، منها صلاة واحدة فرضها اللَّه عزّ وجلّ في جماعة وهي الجمعة ووضعها عن تسعة : عن الصّغير والكبير والمجنون والمسافر والعبد والمرأة والمريض والأعمى ومن كان على رأس فرسخين » ( 1 )

فإنّ الخبر الشريف يدلّ على وجوب الجمعة وكونها من الفرائض ، بدلالة مستقلَّة لا بتبع دلالته على وجوب الاجتماع فيها ، ولا يمكن حينئذ أن يقال :

إنّه بصدد بيان اشتراط صلاة الجمعة بالجماعة في ظرف وجوبها ، بل هو بصدد بيان أنّها من الفرائض ، وأنّ كيفيّة فرضها مقرونة بالاجتماع . وكون المقصود بالجماعة ، هي الجماعة المناسبة للجمعة الَّتي فيها الإمام أو المنصوب - حتّى يكون الجماعة كناية عن وجود الإمام - خلاف الظاهر قطعا ، بل ممّا يقطع بخلافه ، فإنّ الكناية بالجماعة عن وجود الإمام فيها ، ممّا لم يعهد في المحاورات العرفيّة ولا داعي إلى المعمّى في المقام .

والإيراد على دلالته من جهة قوله عليه السّلام في الذيل : « ومن كان على رأس

( 1 ) وسائل الشيعة ج 5 ص 2 ح 1 من باب 1 من أبواب صلاة الجمعة .