صلاة الجمعة — الصفحة ١٣٠

الأمر الثاني ممّا يمكن الاستدلال به على أنّ صلاة الجمعة واجب تعيينيّ في عصر الغيبة

الأمر الثاني ممّا يمكن الاستدلال به على أنّ صلاة الجمعة واجب تعيينيّ في عصر الغيبة

وأئمّة الحقّ والجور .

وفيها : بعد ما كان الأمر مطلقا ، فلا ريب أنّ العرف يلقي ما احتمل دخالته فيه ، ممّا يقتضي عدم الوجوب في أزمنة كثيرة . فتأمّل تعرف ، وهو العالم الهادي .

الأمر الثاني : قوله تعالى : « حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ والصَّلاةِ الْوُسْطى ، وقُومُوا لِلَّه قانِتِينَ » ( 1 )

بضمّ ما ورد في الصّحيح عن أبي جعفر عليه السّلام في حديث قال :

« وقال تعالى : « حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ والصَّلاةِ الْوُسْطى » ، وهي صلاة الظهر ، إلى أن قال : وأنزلت هذه الآية يوم الجمعة ورسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ، في سفر فقنت فيها فتركها على حالها في السفر والحضر » ( 2 )

وعن مجمع البيان عن عليّ عليه السّلام « أنّها الجمعة يوم الجمعة والظهر في سائر الأيّام » ( 3 )

ودلالة الآية على وجوب الجمعة والمحافظة عليها مطلقا بضمّ الخبرين ، واضحة ، من غير احتياج إلى الأمور المذكورة في الآية المتقدّمة .

إلَّا أن يقال : إنّه ليس المراد من « الصّلاة الوسطى » - حتّى بعد ورود الصحيح - خصوص صلاة الجمعة يوم الجمعة ، حتّى يكون مفادها - بعد التفسير المزبور - حافظوا على صلاة الجمعة يومها ، بل لعلّ الظاهر أنّ المقصود هو التأكيد في المحافظة على الصّلاة المشروعة في وسط النّهار ، فالآية إنّما هي بعد الجعل والمشروعيّة ، لأنّه لا يصدق عنوان الوسطى على الصّلاة إلَّا بملاك مشروعيّتها في الوقت المذكور ، فحينئذ يكون مفاد الآية هو التأكيد في المحافظة على الصّلاة المشروعة في وسط النّهار في الجمعة وغيرها ، والاختلاف إنّما هو في المصداق . وذلك لا يدلّ على مشروعيّة الجمعة مطلقا ، لأنّه على تقدير عدم المشروعيّة يكون الصّلاة الوسطى أربع

( 1 ) سورة البقرة الآية 238 .

( 2 ) وسائل الشيعة ج 3 ص 14 ح 1 من باب 5 من أبواب أعداد الفرائض .

( 3 ) وسائل الشيعة ج 3 ص 15 ح 4 من باب 5 من أبواب أعداد الفرائض .